أقول: الفرق بين ما لو وجد المانع من بعض غير معيّن أو معيّن، حيث حكم في الأوّل بعدم سقوط التكليف بالواقع، و وجوب مراعاته مهما أمكن دون الثاني، يظهر بما بيّناه فارقا بين ما لو اضطرّ إلى بعض معيّن أو غير معيّن من أطراف الشّبهة المحصورة، فراجع.

قوله (قدّس سرّه): ففي الوجوب كما هو المشهور إشكال ... الخ‌ [١].

أقول: و ربّما يفصّل في الفرض، بين ما لو كان طرف المانع قبل تنجّز الخطاب و بعده، كما في الشبهة المحصورة، و الأقوى ما ذهب إليه المشهور، لأنّ معذوريّة المكلّف في ترك امتثال الواجب، على تقدير مصادفته للبعض الممنوع عنه عقليّ، و العقل لا يحكم إلّا بكون العجز الواقعي عذرا مقبولا في مخالفة التكاليف لا احتماله، و هذا و إن كان مرجعه إلى شرطية القدرة في التكاليف، و اختصاص أدلّتها بغير العاجز، إلّا أنّ المخصّص إذا كان عقليّا، يخرج ذوات المصاديق عن تحت إطلاقات الأدلّة لا بعناوينها الخارجية، فلو شكّ المكلّف- بعد دخول الوقت- في أنّه متمكّن من فعل الصلاة تامّة الأجزاء و الشرائط، يجب عليه الاشتغال بفعل الصلاة، و تحصيل مقدّماتها، حتّى ينكشف الحال بحصول الامتثال، أو ظهور العجز، و ليس له‌

[١]- فرائد الأصول: ص ٢٧١ سطر ٨، ٢/ ٣٠٩.