حاشیة رسائل شیخ انصاری - الساباطي اليزدي، عبد الرسول - الصفحة ٣٩٢ - آية النبأ

حجّيّة الخبر يكون دليلا على عدم حجّية سائر الأخبار، لمكان إخبار السيّد بذلك فافهم.

الثالث: أنّه سلّمنا دلالة الآية، إلّا أنّه معارض بالإجماع الذي أخبر به السيّد، و لعلّه إلى هذا الوجه نظر من أجاب عنه بأنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار و ظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار، كما حكاه المصنّف في آخر كلامه بقوله: و قد أجاب بعض من لا تحصيل له- إلى آخره- لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه غير وجيه لأنّ التعارض لا يتصوّر إلّا فيما كان كلّ من المتعارضين ثابت الحجّيّة في حدّ نفسه مع قطع النظر عن وجود المعارض، و فيما نحن فيه حجّيّة خبر السيّد موقوفة على أن يكون الآية دليلا على حجّيّة الخبر نعم لو دلّ دليل آخر غير أدلّة حجّيّة الأخبار الآحاد صحّت المعارضة.

فالأظهر في تقرير هذا الإيراد أحد الوجهين الأوّلين.

٣٥٣- قوله: إذ بعد الغضّ عمّا ذكرنا سابقا في عدم شمول آية النبأ للإجماع المنقول. (ص ١٢١)

أقول: و هو أنّ النبأ لا يشمل الحدسي كالإجماع، بل يراد منه الخبر الحسّي فقط، و قد مرّ في ذلك المقام منع ذلك، و أنّه أعمّ فراجع و لو قيل بدل هذا الجواب: إن إجماع السيّد موهون بمصير معظم الأصحاب إلى القول بالحجّية، و أنّ إجماعه مختصّ بزمان انفتاح باب العلم، كما يدّعيه هو، و يبقى مدلول الآية بالنسبة إلى زمان الانسداد سليما عمّا يمنعه لم يكن به بأس.

٣٥٤- قوله: أمّا أوّلا فلأنّ دخوله يستلزم خروجه. (ص ١٢١)

أقول: قد مرّ منّا غير مرّة في نظائر المقام ضعف هذا الجواب، لأنّ المانع العقلي هنا و هو استلزام دخوله خروجه يتقدّر بقدره، و هو دخوله باعتبار شموله لنفسه و أمّا