حاشیة رسائل شیخ انصاری - الساباطي اليزدي، عبد الرسول - الصفحة ١٨٤ - العلم الاجمالي

و أمّا الطائفة الثانية، فهي أيضا صنفان:

صنف يدلّ على وجوب الاحتياط عند الشبهة مطلقا بظاهر الدليل.

مثل قوله (عليه السّلام): «قف عند الشبهة.» [١]

و مثل: «أخوك دينك فاحتط لدينك.» [٢]

و مثل: «لا تقف ما ليس لك به علم» [٣] و نحوها.

و لعلّ من هذا الصنف رواية ضريس المتقدمة بناء على أنّ المراد من الخلط الاشتباه لا المزج.

و كذا رواية ابن سنان،.

و مثل المرسل المنجبر بالشهرة و الإجماع المحكيّ: «اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس.» [٤]

و يدخل في: هذا الصنف ما ادّعاه صاحب الحدائق من استنباط قاعدة الاحتياط باستقراء مواردها في الشريعة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي كما ورد في الماءين المشتبهين بأنّه يهريقهما و يتيمّم. [٥]

و في الثوبين المشتبهين بأنّه يصلّي عاريا. [٦]

و في ثوب يعلم بإصابة بعضها النجاسة بغسله من الناحية التي يعلم بإصابة النجاسة بعضها. [٧]

و في المشتبه مذكّاها بميتتها ببيعها ممّن يستحلّ الميتة. [٨]

و في قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثمّ أرسلها في الغنم بإخراج الموطوءة بالقرعة. [٩]

[١]- الوسائل: ١٨/ ١١٦.

[٢]- الوسائل: ١٨/ ١٢٣.

[٣]- الاسراء: ٣٦.

[٤]-

[٥]- الوسائل: ٢/ ٩٦٦.

[٦]- الوسائل: ٢/ ١٠٨٢ و فيها: يصلي فيهما جميعا.

[٧]- التهذيب: ١/ ٤٢٢.

[٨]- الوسائل: ١٦/ ٤٥٥.

[٩]- الوسائل: ١٦/ ٤٣٦. باب تحريم لحم البهيمة ...