تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٧ - سرد مواد هذا الباب و مناقشتها

و قد عرفت أنّ هذا تحكّم صرف لا دليل عليه ١ ، فإمّا[أن‌]يبطل في الجميع أو يصحّ في الجميع.

و لا فرق بين قبض الأجرة و عدمه، فإنّه إذا لم يعيّن عدد الأشهر أو السنين أو الأيام تقع الإجارة باطلة مطلقا.

و كلّ ما ذكر في هذه المادّة من الذيول و الفروع و التقاسيم عارية عن الدليل سيّما قوله:

و إن كان قد قبضت أجرة شهرين أو أزيد فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته.

فإنّ قبض الأجرة لا يرفع ما وقع العقد عليه من الإجمال.

و هذا أيضا من أحكامهم الكيفية التي يرجعون فيها إلى الاستحسان مع عدم مساعدة الأدلّة الشرعية.

(مادّة: ٤٩٥) لو استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما، [فإنّه‌] يعمل من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل ٢ .

ق-أجرته) .

مع العلم بأنّ المؤلّف قدّس سرّه قد ذكر بعض هذه الفروع في ما يأتي.

لاحظ الفتاوى الهندية ٤: ٤١٦.

[١] و ذلك في ص ٩٥.

[٢] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٤٨٢. -