تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨٨

العقد ٢٣ و ٢٤

يلزم في الإجارة تعيين العمل المستأجر عليه و المنفعة و المدّة ٢٥

حكم ما لو عيّن المؤجّر و المستأجر صنعة فتجاوزها الأخير إلى ما يغايرها بالكيف ٢٦

حكم ما لو عيّن المؤجّر و المستأجر صنعة فتجاوزها الأخير إلى ما يغايرها بالكم ٢٦

عدم صحّة إطلاق قول (المجلّة) : بأنّ كلّ ما لم يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو ٢٧

جواز إجارة المشاع ٢٨

صور إجارة المشاع، و أحكامها ٢٨

الضابطة العامّة حال حصول النزاع بين الشريكين في المشاع ٣٠

الشيوع الطارئ، و حكمه ٣٠

الباب الثاني: في بيان المسائل المتعلّقة بعقد الإجارة، و فيه أربعة فصول: ٣٣

الفصل الأوّل: في بيان مسائل ركن الإجارة ٣٥

صيغة عقد الإجارة ٣٥

شرط الصيغة: اشتراط الماضوية في العقد ٣٦

عدم انعقاد الإجارة بالكتابة ٣٦

إشارة الأخرس المفهمة تقوم مقام اللفظ ٣٧

حكم الإجارة المعاطاتية ٣٧

هل يعدّ السكوت في الإجارة قبولا أو لا؟٣٨