تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٤ - الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال

الحوالة ١ .

يعني: يشترط الضامن في الضمان على المضمون له أن يبرئ ذمّة المضمون عنه الأصيل‌[ف]تبرأ، و تنقلب الكفالة حوالة؛ لأنّها تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة.

و هذا على مذهب الجماعة واضح، و أمّا على مذهب الأصحاب فهذا الشرط تأكيد لا تأسيس ٢ ؛ لأنّ طبيعة الكفالة-أي: الضمان-تقتضي ذلك بذاتها و لو لم يشترط، و لا تنقلب إلى الحوالة؛ لأنّ الحوالة-عند المشهور لدى فقهائنا-تحويل المال من ذمّة مشغولة إلى ذمّة أخرى، بخلاف الضمان ٣ ، فإنّه تحويل إلى ذمّة فارغة.

و قد مرّت الإشارة إلى انتقاد هذا الرأي ٤ ، و سيأتي أيضا تحقيقه في الحوالة إن شاء اللّه ٥ .

و ممّا ذكرنا تتّضح وجهة البحث في:

(مادّة: ٦٤٩) الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.

[١] ورد: (حوالة) بدل: (إلى الحوالة) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٥٥، درر الحكّام ١:

٦٧٩.

قارن الفتاوى الهندية ٣: ٣٠٥.

[٢] انظر: الرياض ٩: ٢٦٨، الجواهر ٢٦: ١٢٧.

[٣] ستأتي الإشارة إلى مصادر المسألة في كتاب الحوالة.

[٤] مرّت الإشارة إليه في ص ٢٣٨.

[٥] سيأتي في ص ٢٩٤.