تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٨ - الفصل الأوّل في أحكام الرهن العموميّة

في غاية الوضوح لا تحتاج إلى أيّ تعليق.

و أمّا (مادّتا: ٧٤١ و ٧٤٢) ١ فالمقصود منهما بيان حكم تلف العين المرهونة، فهي خداج ٢ لم تستوف صور التلف كلّها.

و تحرير هذا البحث بوجه جامع: أنّ تلف العين المرهونة إمّا أن يكون سماويا أو بشريا، و التلف السماوي لا محالة يوجب بطلان الرهن؛ لزوال موضوعه، و لا يلزم الراهن شي‌ء، و يبقى الدين طلقا بلا رهن.

و أمّا الثاني، فالمتلف إمّا الراهن أو المرتهن أو أجنبي.

فإن كان هو الراهن وجب عليه غرامة المثل أو القيمة؛ ليكون رهنا في

ق-الدين بذمّتهما.

و قد تقدّمت الإشارة إلى مصادر المادّة الأولى في ص ٣٧٥ (الهامش الثالث) ، و إلى مصادر المادّة الثانية في ص ٣٥٨ (الهامش الأوّل) ، و إلى مصادر المادّة الأخيرة في ص ٣٥٨ (الهامش الثاني) ، فراجع.

[١] نصّ هاتين المادّتين-على ما في درر الحكّام ٢: ١٣٧ و ١٤٩-كما يلي:

(مادّة: ٧٤١) إذا أهلك الراهن الرهن أو أحدث فيه عيبا لزمه الضمان، و إذا أهلكه المرتهن أو أحدث فيه عيبا سقط من الدين بمقدار قيمته.

(مادّة: ٧٤٢) إذا أتلف آخر الرهن يعطي قيمته يوم الإتلاف، و تكون تلك القيمة رهنا عند المرتهن.

و للمادّة الأولى قارن: تبيين الحقائق ٦: ٩٠، مجمع الأنهر ٢: ٦٠٨، تكملة شرح فتح القدير ٩:

١٢١، تكملة البحر الرائق ٨: ٢٧٠، الفتاوى الهندية ٥: ٤٤٧، حاشية ردّ المحتار ٦: ٥١٦.

و للمادّة الثانية راجع: المبسوط للسرخسي ٢١: ١٨٥، تبيين الحقائق ٦: ٨٧، مجمع الأنهر ٢:

٦٠٥، تكملة البحر الرائق ٨: ٢٦٧، حاشية ردّ المحتار ٦: ٥١٠.

[٢] الخداج: النقصان، و أصل ذلك من خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق أو لغير تمام. (لسان العرب ٤: ٣٣) .