تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢٤ - الباب الثاني في بيان أحكام الحوالة

و وجهه واضح، فإنّ الحوالة تنقلب على عوض الأمانة التالفة المضمونة، فيجب أن يؤدّي منها.

و لكن كلّ هذا ليس من الحوالة المصطلحة في شي‌ء، مثل:

(مادّة: ٦٩٦) لو أحال أحد دائنه على آخر بأن يبيع مالا معيّنا له و يؤدّي الدين من ثمنه، و قبل المحال عليه الحوالة بهذا الشرط، تصحّ و يجبر المحال عليه على بيع ذلك المال و أداء دين المحيل من ثمنه ١ .

فإنّها أجنبية عن الحوالة الشرعية، و لا يلزم المحال عليه العمل بها، و له أن يرفضها بعد القبول، بل هي وكالة على البيع و وكالة على الدفع، و الوكالة عقد جائز من الطرفين كما سيأتي ٢ ، و لكلّ منهما أن يحلّها و يرفضها متى شاء.

ق-تبطل الحوالة إن لم يكن مضمونا و يعود هذا الدين إلى المحيل، و إن كان مضمونا لا تبطل الحوالة بهلاك كهذا.

مثلا: لو أحال أحدهم دائنه على شخص على أن يعطي من دراهم الأمانة التي له عند الشخص المذكور، و هلكت تلك الدراهم قبل الأخذ بلا تعدّ، تبطل الحوالة و يعود مطلوب الدين إلى المحيل.

و أمّا إذا كانت تلك الدراهم مغصوبة أو كانت أمانة و لزمت تأديتها باستهلاك ذلك الشخص لا تبطل الحوالة) .

قارن: الفتاوى الهندية ٣: ٢٩٩ و ٣٠٠، حاشية ردّ المحتار ٥: ٣٤٨.

[١] ورد: (على أن) بدل: (بأن) ، و: (للمحيل) بدل: (له) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٨١.

و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ٤٠) بصيغة:

(إذا أحال رجل على شخص بناء على أن يبيع مالا معيّنا له و يؤدّي من ثمنه، و قبل الشخص المذكور الحوالة بذلك الشرط، تصحّ و يجبر المحال عليه على أن يبيع ذلك المال و يؤدّي الدين من ثمنه) .

انظر: الفتاوى الهندية ٣: ٢٩٩ و ٣٠٠، حاشية ردّ المحتار ٥: ٣٤٨.

[٢] سيأتي في ص ٣٩٣ و ٤٧٨، و إن شاء اللّه سيأتي في الجزء الثالث في كتاب الوكالة.