تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٩٥ - المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالحوالة

مشغولة ١ .

و قد سبقت الإشارة إلى الخدشة في هذا الفرق ٢ ، و أنّ الضمان و الحوالة متباينان أو متغايران من حيث الجوهر و الذات، و الفرق بينهما-بالنحو المذكور عند الأصحاب-يشبه أن يكون من قبيل التعليل بالعرضي مع وجود الذاتي، فإنّ حقيقة الضمان تعهّد و التزام، أي: جعل الإنسان سلطنة على نفسه سواء كان مشغول الذمّة أو بريئا، و حقيقة الحوالة إزالة السلطنة عن نفسه و جعل سلطنة لغيره على غيره سواء كان أيضا مشغول الذمّة أو بريئا و على مشغول الذمّة أو بري‌ء.

فالقضية ليست قضية اشتغال أو براءة و إن كان الغالب في الضمان البراءة و في الحوالة الاشتغال، بل قضية الفرق بين العقدين ترجع إلى جوهر الحقيقتين و إن اتّفقا في أكثر الأثر.

و على كلّ حال، ففي التعريفات المزبورة للضمان أو للحوالة تسامحات واضحة، و يهوّن الأمر أنّ الغرض منها الإشارة إلى الشي‌ء من بعض وجوهه، لا الإشارة إليه من حيث حقيقته و كنهه أو كلّ وجوهه، فليتدبّر.

أمّا المواد من (٦٧٤) إلى (٦٧٧) ٣ فهي واضحة لا يتماسك عليها أيّ

[١] لاحظ: المبسوط للسرخسي ٢٠: ١٦١، البحر الرائق ٦: ٢٤٥، حاشية ردّ المحتار ٥: ٣٤٠، اللباب ٢: ١٦٠.

[٢] سبقت الإشارة إلى ذلك في ص ٢٣٧ و ٢٣٨.

[٣] نصوص هذه المواد-كما في درر الحكّام ٢: ٧-كما يلي:

(مادّة: ٦٧٤) المحيل هو: الشخص الذي أحال، أي: المدين. -