تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٤ - الفصل الثاني خيار الرؤية

مجتمعة الأجزاء في الوجود فلا يمكن رؤيتها، لذلك صارت رؤية العين تقوم مقام رؤية المنفعة، فيسقط الخيار برؤية العين و إن لم ير المنفعة، كما في:

(مادّة: ٥٠٨) و: (مادّة: ٥١٠) من استأجر دارا كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية، إلاّ لو تغيّرت رؤيتها الأولى بانهدام محلّ يكون مضرّا للسكنى، فحينئذ يكون مخيّرا ١ .

بل و حتّى لو لم يكن مضرّا.

و كما يكون للمستأجر خيار الرؤية، كذلك يكون للأجير في محلّ عمله حيث يكون ممّا تختلف مصاديقه أو أصنافه، كما في:

(مادّة: ٥١١) كلّ عمل يختلف ذاتا باختلاف المحلّ فللأجير فيه خيار الرؤية.

مثلا: لو ساوم أحد الخيّاط على أن يخيط له (جبّة) فالخيّاط بالخيار عند رؤية (الجوخ) أو (الشال) الذي يخيطه ٢ .

[١] ورد: (هيئتها) بدل: (رؤيتها) ، و: (بالسكنى) بدل: (للسكنى) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٨٠.

و ورد: (إذا) بدل: (لو) ، و كذلك ورد التغييران السابقان في درر الحكّام ١: ٤٩٨.

قارن مجمع الأنهر ٢: ٣٥ و ٣٩.

[٢] ورد: (سيخيطه) بدل: (يخيطه) في درر الحكام ١: ٤٩٨.

و ورد: (فلو ساوم خيّاطا ليخيط) بدل: (لو ساوم أحد الخيّاط على أن يخيط) في شرح المجلة لسليم اللبناني ١: ٢٨١.

راجع الهداية للمرغيناني ٣: ٢٣٨.