تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٥ - الفصل الأوّل في بيان خيار الشرط

و (مادّة: ٥٠١) مدّة الخيار تعتبر من وقت العقد ١ .

يعني: مع الإطلاق.

و لكن:

(مادّة: ٥٠٢) ابتداء مدّة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار ٢ .

مبني على ما سبق في البيع من أنّ المبيع مع خيار البائع لا يملكه المشتري إلاّ بعد انقضاء زمن الخيار.

و[قد]عرفت أنّه ممنوع عند جمهور فقهاء الإماميّة، و شذّ من نسب إليه الرأي المتقدّم الذي عرفت-في ما سبق-ضعفه من حيث القواعد ٣ .

(مادّة: ٥٠٣) لو استؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعا أو دونما فخرجت زائدة أو ناقصة تصحّ الإجارة و يلزم الأجر المسمّى، لكن المستأجر مخيّر حال نقصانها، له أن يفسخ الإجارة إن شاء ٤ .

ق-و ورد: (و إنفاذه) بدل: (أو إنفاذه) في درر الحكّام ١: ٤٨٨.

لا حظ: الاختيار ٢: ٥١، مجمع الأنهر ٢: ٣٦٩.

[١] انظر المصدرين السابقين.

[٢] انظر كذلك المصدرين السابقين.

[٣] سبق ذلك في ج ١ ص ٢٤٠ و ٤٩١.

[٤] ورد: (و خرجت) بدل: (فخرجت) في درر الحكّام ١: ٤٨٩.

و ورد: (و ظهرت) بدل: (فخرجت) ، و: (فله) بدل: (له) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١:

٢٧٧.

قارن: المهذّب للشيرازي ١: ٤٠٥، الهداية للمرغيناني ٣: ٢٤٣، المغني ٦: ٣٠، الشرح الصغير للدردير ٤: ٥٢، الفتاوى الهندية ٤: ٤٦١.