شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٩ - و أما المنقلة

مع يمينه لأن الأصل ثبوت الديتين و لم يثبت المسقط و كذا لو قطع يديه و رجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال و اختلفا فالقول قول الولي مع يمينه و لو شجه واحدة و اختلفت مقاديرها أخذ دية الأبلغ لأنها لو كانت كلها كذلك لم تزد على ديتها و لو شجه في عضوين كان لكل عضو دية على انفراده و إن كان بضربة واحدة و لو شجه في رأسه و جبهته فالأقرب أنها واحدة لأنهما عضو واحد.

و أما الهاشمة

فهي التي تهشم العظم و ديتها عشر من الإبل أرباعا إن كان خطأ و أثلاثا إن كان شبيه العمد و لا قصاص فيها و يتعلق الحكم بالكسر و إن لم يكن جرح و لو أوضحه اثنتين و هشمه فيها و اتصل الهشم باطنا قال في المبسوط هما هاشمتان و فيه تردد.

و أما المنقلة

فهي التي تحوج إلى نقل العظم و ديتها خمسة عشر بعيرا و لا قصاص فيها و للمجني عليه أن يقتص في قدر الموضحة و يأخذ دية ما زاد و هو عشر من الإبل.