شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٤ - الأول العقل

بوله ففيه الدية و هي رواية إسحاق بن عمار.

الثالثة في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو

فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره و في موضحته ربع دية كسره و في رضه ثلث دية العضو فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه و في فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.

الرابعة قال في المبسوط و الخلاف في الترقوتين الدية

و في كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا و لعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن طريف و هو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.

الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه

أو يفتدي ذلك بثلث الدية و هي رواية السكوني و فيه ضعف.

السادسة من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها

و في رواية ديتها و هي أولى و مثل مهر نسائها.

المقصد الثاني في الجناية على المنافع

و هي سبعة

الأول العقل

و فيه الدية و في بعضه الأرش في نظر الحاكم إذ لا طريق إلى تقدير النقصان و في المبسوط يقدر بالزمان فلو جن يوما و أفاق يوما كان الذاهب نصفه أو جن يوما و أفاق يومين كان الذاهب ثلثه و هو تخمين.