شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)

تتمة القسم الرابع في الأحكام

كتاب الفرائض

و المقدمات أربع

المقدمة الأولى في موجبات الإرث

و النسب مراتب ثلاث

و السبب اثنان

المقدمة الثانية في موانع الإرث

أما الكفر

مسائل أربع

الأولى إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه

الثانية لو خلف نصراني أولادا صغارا و ابن أخ و ابن أخت مسلمين

الثالثة المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب

الرابعة تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده

و أما القتل

و هنا مسائل

الأولى إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام

الثانية الدية في حكم مال المقتول يقضى منها دينه و يخرج منها وصاياه

الثالثة يرث الدية كل مناسب و مسابب عدا من يتقرب بالأم

و أما الرق

مسألتان

الأولى يفك الأبوان للإرث إجماعا و في الأولاد تردد

الثانية أم الولد لا ترث و كذا المدبر

و من لواحق أسباب المنع أربعة

الأول اللعان

الثاني الغائب

الثالث الحمل

الرابع إذا مات و عليه دين يستوعب التركة

المقدمة الثالثة في الحجب

فالأول ضابطه مراعاة القرب فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو أنثى

و أما الحجب عن بعض الفرض

أما الولد

و أما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة

الأول أن يكونا رجلين فصاعدا

الثاني ألا يكونوا كفرة و لا رقا

الثالث

الرابع أن يكونوا للأب و الأم أو للأب

المقدمة الرابعة في مقادير السهام و اجتماعها

أولا في مقادير السهام

ثانيا في اجتماعها

و يلحق بذلك مسألتان

الأولى لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب

الثانية العول عندنا باطل

النظر الثاني في المقاصد

المقصد الأول في ميراث الأنساب

الأولى الأبوان و الأولاد

الأولى أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين

المسألة الثانية أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن

الثالثة يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه

الرابعة لا يرث الجد و لا الجدة مع أحد الأبوين شيئا

المرتبة الثانية الإخوة و الأجداد

مسائل ثلاث

الأولى الجد و إن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى

الثانية إذا ترك جد أبيه و جدته لأبيه و جده و جدته لأم ه و مثلهم للأم

الثالثة أخ من أم مع ابن أخ لأب و أم الميراث كله للأخ من الأم

المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال

مسائل خمس

الأولى عمومة الميت و عماته و أولادهم و إن نزلوا

الثانية أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم فبنو العم للأم لهم السدس

الثالثة إذا اجتمع للوارث سببان

الرابعة إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخئولة و الخالات و العمومة و العمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى

الخامسة حكم أولاد الخئولة مع الزوج و الزوجة حكم الخئولة

المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج

الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج

الثانية للزوجة مع عدم الولد الربع

الثالثة إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول

الرابعة إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج و ورثته

الخامسة إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك

السادسة نكاح المريض مشروط بالدخول

المقصد الثالث في الميراث بالولاء

الأول ولاء العتق

مسائل ثمان

الأولى ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم

الثانية لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها

الثالثة لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته

الرابعة ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب

الخامسة امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر

السادسة لو أولد العبد بنتين من معتقة ف اشترتا أباهما انعتق عليهما

السابعة لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ف مات الأب ثم مات المعتق

الثامنة إذا أولد العبد من معتقة ابنا فولاء الابن لمعتق أمه

القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة

القسم الثالث ولاء الإمامة

مسائل ثلاث

الأولى ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب

الثانية ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب

الثالثة من مات من أهل الحرب و خلف مالا فماله للإمام

النظر الثالث في اللواحق

الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا

أما ولد الملاعنة

الأولى لا عبرة بنسب الأب هنا

الثانية إذا ماتت أمه و لا وارث لها سواه فميراثها له

الثالثة لو أنكر الحمل و تلاعنا فولدت توأمين

الرابعة لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات الولد

و أما ولد الزنا

الفصل الثاني في ميراث الخنثى

مسائل ثمان

الأولى من ليس له فرج الرجال و لا النساء يورث بالقرعة

الثانية من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما

الثالثة الحمل يرث إن ولد حيا

الرابعة إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة و ترك حملا أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى و احتبس الباقي

الخامسة قال الشيخ لو كان للميت ابن موجود و حمل أعطي الموجود الثلث و وقف للحمل ثلثان

السادسة دية الجنين يرثها أبواه

السابعة إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض

الثامنة المفقود يتربص بماله و في قدر التربص أقوال قيل أربع سنين

الفصل الثالث في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم

الفصل الرابع في ميراث المجوسي

مسألتان

الأولى المسلم لا يرث بالسبب الفاسد

الثانية المسلم يرث بالنسب الصحيح و الفاسد

خاتمة في حساب الفرائض

المقصد الأول في مخارج الفروض الستة و طريق الحساب

أما مخارج الفروض

و أما طريق الحساب

القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام

القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام

القسم الثالث أن تزيد الفريضة عن السهام

المقصد الثاني في المناسخات

الصورة الأولى أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول و بين الفريضة الثانية وفق

الصورة الثانية أن يتباين النصيب و الفريضة

المقصد الثالث في معرفة سهام الوراث من التركة

كتاب القضاء

الأول في الصفات

و هنا مسائل

الأولى يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام ع أو من فوض إليه الإمام

الثانية تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه

الثالثة إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما

الرابعة إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز

الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء

السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة

السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد

الثامنة إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل

التاسعة إذا مات الإمام ع قال الشيخ رحمه الله الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع

العاشرة إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام

الحادية عشرة كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه

النظر الثاني في الآداب

ف المستحبة

و الآداب المكروهة

و هنا مسائل

الأولى الإمام ع يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس

الثانية إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتها

الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر

الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله

الخامسة إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره

السادسة إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان

السابعة إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا

الثامنة الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم

التاسعة لا بأس بتفريق الشهود

العاشرة لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة

الحادية عشرة ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع و وثائقه و حججه

الثانية عشرة كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر

الثالثة عشرة يكره للحاكم أن يعنت الشهود

الرابعة عشرة لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد

الخامسة عشرة يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه

السادسة عشرة الرشوة حرام على آخذها

السابعة عشرة إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا

النظر الثالث في كيفية الحكم

المقصد الأول في وظائف القاضي

الأولى التسوية بين الخصمين في السلام و الجلوس و النظر و الكلام و الإنصات و العدل في الحكم

الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه

الثالثة إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما

الرابعة إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء

الخامسة إذا ورد الخصوم مترتبين بدئ بالأول فالأول

السادسة إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى

السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى

المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى

الأولى قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا

الثانية قال إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده

الثالثة إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي

الرابعة لو ادعى أحد الرعية على القاضي

الخامسة يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم

المقصد الثالث في جواب المدعى عليه

أما الإقرار

و أما الإنكار

و أما السكوت

مسائل تتعلق بالحكم على الغائب

الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا

الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود

الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة

المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف

الأول في اليمين

الأول لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر

الثاني لو حلف لا يجيب إلى التغليظ

البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي

مسائل ثمان

الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق

الثانية إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه

الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة

الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم

الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر

السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين

السابعة لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدين

الثامنة لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث

البحث الثالث في اليمين مع الشاهد

مسائل خمس

الأولى لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع شاهده و يثبت رقيتها دون الولد

الثانية لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم

الثالثة إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده تثبتت الدعوى

الرابعة لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه فأنكر المتشبث

الخامسة لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا

خاتمة تشتمل على فصلين

الأول في كتاب قاض إلى قاض

أما الكتابة

و أما القول مشافهة

و أما الشهادة

ما ينهى إلى الحاكم

أما الأول

و أما الثاني و هو إثبات دعوى المدعي

مسائل ثلاث

الأولى إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم

الثانية للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض

الثالثة لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء

الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة

أما الأول

الثاني في المقسوم

الثالث في كيفية القسمة بالحصص

أولا إن تساوت قدرا و قيمة ف القسمة بتعديلها على السهام

أما الأول فهو أن يكتب كل نصف في رقعة و يصف كل واحد بما يميزه عن الآخر

و أما الثاني فهو أن يكتب كل اسم في رقعة و يصونهما

ثانيا و إن تساوت قدرا لا قيمة عدلت السهام قيمة و ألغي القدر

ثالثا و إن تساوت الحصص قيمة لا قدرا

مسائل ثلاث

الأولى لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها

الثانية لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع

الثالثة لو كان بينهما قرحان متعددة

الرابع في اللواحق

الأولى إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه

الثانية إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا

الثالثة لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين

النظر الرابع في أحكام الدعوى

أما المقدمة فتشمل على فصلين

الأول في المدعي

الفصل الثاني في التوصل إلى الحق

مسألتان

الأولى من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له

الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله

و أما المقاصد

المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك

الأولى لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضي بها بينهما نصفين

الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد

الثالثة لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة

الرابعة إذا ادعى أنه أجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه إياها تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين

الخامسة لو ادعى دارا في يد إنسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر

المقصد الثاني في الاختلاف في العقود

الأولى لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة

الثانية لو ادعى دابة في يد زيد و أقام بينة أنه اشتراها من عمرو

الثالثة الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد و ادعى رقيته

الرابعة لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له

الخامسة لو ادعى شاة في يد عمرو و أقام بينة فتسلمها

السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة قضي لمدعي الكل بالنصف

السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة

المقصد الثالث في دعوى المواريث

الأولى لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه

الثانية لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان

الثالثة دار في يد إنسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و أقام بينة

الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي و للزوج نصفان

الخامسة لو قال هذه الأمة ميراث من أبي و قالت الزوجة هذه أصدقني إياها أبوك

المقصد الرابع في الاختلاف في الولد

كتاب الشهادات

الأول في صفات الشهود

الأول البلوغ

الثاني كمال العقل

الثالث الإيمان

الرابع العدالة

و هنا مسائل

الأولى كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته

الثانية لا تقبل شهادة القاذف و لو تاب قبلت

الثالثة اللعب بآلات القمار كلها حرام

الرابعة شارب المسكر ترد شهادته و يفسق خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا

الخامسة مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و ترد شهادته

السادسة الزمر و العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام

السابعة الحسد معصية و كذا بغضة المؤمن

الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم

التاسعة اتخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب ليس بحرام

العاشرة لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة

الخامس ارتفاع التهمة

و يتحقق المقصود ببيان مسائل

الأولى لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا

الثانية العداوة الدينية لا تمنع القبول

الثالثة النسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة

الرابعة لا تقبل شهادة السائل في كفه

الخامسة تقبل شهادة الأجير و الضيف

لواحق هذا الباب

الأولى الصغير و الكافر و الفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا

الثانية قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا

الثالثة إذا سمع الإقرار صار شاهدا و إن لم يستدعه المشهود عليه

الرابعة التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول

الخامسة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته

السادسة إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول

الوصف السادس طهارة المولد

الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا

تفريع على القول بالاستفاضة

الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب

الثاني إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة

مسائل ثلاث

الأولى لا ريب أن المتصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع

الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة

الثالثة الأخرس يصح منه تحمل الشهادة و أداؤها

الثالث ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة

الطرف الثالث في أقسام الحقوق

و الأول منه

و أما حقوق الآدمي فثلاثة

منها ما لا يثبت إلا بشاهدين

و منها ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين

الثالث ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات

الأولى الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في الطلاق

الثانية حكم الحاكم تبع للشهادة

الثالثة إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه

الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة

الطرف الخامس في اللواحق

القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد

الأولى توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول

الثانية لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر أنه سرق عشية لم يحكم بها

الثالثة لو قال أحدهما سرق دينارا و قال الآخر درهما أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض و قال الآخر أسود

الرابعة لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار

القسم الثاني في الطوارئ

و هي مسائل

الأولى لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم ب هما

الثانية لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما

الثالثة لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم

الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم

الخامسة المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا

السادسة إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال

السابعة إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا

الأول إذا رجعا معا ضمنا بالسوية

الثاني لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث

الثالث لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال التجدد بعد الحكم

الأولى إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث

الثانية إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد و شهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك و أوصى لخالد

الثالثة إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية و شهد شاهد بالرجوع و أنه أوصى لعمرو

الرابعة لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما

الخامسة إذا ادعى العبد العتق و أقام بينة تفتقر إلى البحث

كتاب الحدود و التعزيرات

القسم الأول و فيه أبواب

الباب الأول في حد الزنى

النظر الأول في الموجب

و يثبت الزنى بالإقرار أو البينة

أما الإقرار

و أما البينة

النظر الثاني في الحد

الأول في أقسامه

أما القتل

و أما الرجم

و أما الجلد و التغريب

الثاني في كيفية إيقاعه

النظر الثالث في اللواحق

الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد

الثانية لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد

الثالثة قال الشيخ رحمه الله لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم

الرابعة إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان

الخامسة يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزنى

السادسة إذا شهد بعض و ردت شهادة الباقين

السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما و لا إثم عليه

الثامنة من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها

التاسعة من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن

العاشرة من زنى في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب

الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة

أما اللواط

و أما السحق

مسألتان

الأولى لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع الإمكان و الأمن من توجه ضرر

الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت

و أما القيادة

الباب الثالث في حد القذف

الأول في الموجب

الثاني في القاذف

الثالث في المقذوف

الرابع في الأحكام

و فيه مسائل

الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد

الثانية حد القذف موروث

الثالثة لو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية

الرابعة إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض

الخامسة إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة

السادسة لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة

السابعة الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا

الثامنة إذا تقاذف

التاسعة قيل لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض

و يلحق بذلك مسائل أخر

الأولى من سب النبي ص جاز لسامعه قتله

الثانية من ادعى النبوة وجب قتله

الثالثة من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما

الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط

الخامسة كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول

السادسة كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام ع تعزيره بما لا يبلغ الحد

الباب الرابع في حد المسكر و الفقاع

الأول في الموجب

الثاني في كيفية الحد

الثالث في أحكامه

و فيه مسائل

الأولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحد

الثانية من شرب الخمر مستحلا استتيب

الثالثة من باع الخمر مستحلا يستتاب

الرابعة إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد

تتمة تشتمل على مسائل

الأولى من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها

الثانية من قتله الحد أو التعزير فلا دية له

الثالثة لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته

الباب الخامس في حد السرقة

الأول في السارق

و يشترط في وجوب الحد عليه شروط

الأول البلوغ

الثاني العقل

الثالث ارتفاع الشبهة

الرابع ارتفاع الشركة

الخامس أن يهتك الحرز

السادس أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا

السابع أن لا يكون والدا من ولده

الثامن أن يأخذه سرا

الأولى لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن

الثانية لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها

الثالثة يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه

الرابعة لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل سرقته

الثاني في المسروق

الثالث ما به يثبت

الرابع في الحد

الخامس في اللواحق

الأولى يجب على السارق إعادة العين المسروقة

الثانية إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان

الثالثة لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع ب الأخيرة و أغرم المالين

الرابعة قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه

الخامسة لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز لم يسقط الحد

السادسة لو أخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع

السابعة لو نقب فأخذ النصاب و أحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه

الثامنة لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة

الباب السادس في حد المحارب

و هاهنا مسائل

الأولى إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا

الثانية إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد

الثالثة اللص محارب

الرابعة يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير

الخامسة لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام

السادسة ينفى المحارب عن بلده و يكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع

السابعة لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب

الثامنة لا يقطع المستلب و لا المختلس و لا المحتال على الأموال

القسم الثاني من كتاب الحدود

الباب الأول في المرتد

الأول من ولد على الإسلام

القسم الثاني من أسلم عن كفر ثم ارتد

مسائل من هذا الباب

الأولى إذا تكرر الارتداد

الثانية الكافر إذا أكره على الإسلام

الثالثة إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده

الرابعة قال الشيخ رحمه الله في المبسوط السكران يحكم بإسلامه و ارتداده

الخامسة كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام

السادسة إذا جن بعد ردته لم يقتل

السابعة إذا تزوج المرتد لم يصح

الثامنة لو زوج بنته المسلمة لم يصح ل قصور ولايته عن التسلط على المسلم

التاسعة كلمة الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله

تتمة فيها مسائل

الأولى الذمي إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب فأمان أمواله باق

الثانية إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا و يسقط قتل الردة

الثالثة إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة

الباب الثاني في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه

أما إتيان البهائم

و أما وطء الأموات

و أما ما يتبعه مسألتان

الأولى من لاط بميت كان كمن لاط بحي

الثانية من استمنى بيده عزر و تقديره منوط بنظر الإمام

الباب الثالث في الدفاع

مسائل من هذا الباب

الأولى لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه

الثانية من اطلع على قوم فلهم زجره

الثالثة لو قتله في منزله فادعى أنه أراد نفسه أو ماله و أنكر الورثة

الرابعة للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه

الخامسة لو عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاض كانت هدرا

السادسة الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر

السابعة إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر ف مات

الثامنة إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت

التاسعة من به سلعة إذا أمر بقطعها ف مات فلا دية له على القاطع

كتاب القصاص

القسم الأول في قصاص النفس

الأول في الموجب

ثم العمد قد يحصل بالمباشرة و قد يحصل بالتسبيب

أما المباشرة

و أما التسبيب فله مراتب

المرتبة الأولى انفراد الجاني بالتسبيب المتلف

الأولى لو رماه بسهم فقتله قتل به

الثانية إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات فهو عمد

الثالثة لو طرحه في النار فمات قتل به

الرابعة السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي

الخامسة لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا

السادسة قال الشيخ لا حقيقة للسحر

المرتبة الثانية أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه

الأولى لو قدم له طعاما مسموما

الثانية لو حفر بئرا بعيدة في طريق و دعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود

الثالثة لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي

المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان

الأولى إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود

الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود

الثالثة لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به

الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود

الخامسة لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود

المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر

و فيه صور

الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر

الثانية إذا أكرهه على القتل ف القصاص على المباشر دون الآمر

الأول لو قال اقتلني أو لأقتلنك لم يسغ القتل

الثاني لو قال اقتل نفسك فإن كان مميزا فلا شيء على الملزم و إلا فعلى الملزم القود

الثالث يصح الإكراه فيما دون النفس

الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص

الرابعة لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح

الخامسة لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك

السادسة لو قطع يده من الكوع و آخر ذراعه فهلك قتلا به

مسائل من الاشتراك

الأولى إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به

الثانية يقتص من الجماعة في الأطراف

الثالثة لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به و لا رد

الرابعة إذا اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا

الخامسة لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر فللأولياء قتلهما

الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص

الأول التساوي في الحرية أو الرق

مسائل ست

الأولى لو قتل حر حرين فليس لأوليائهما إلا قتله

الثانية قيمة العبد مقسومة على أعضائه

الثالثة كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية

الرابعة لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد لمالك

الخامسة لو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كل واحد عشر قيمته

السادسة إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه صح و لم يسقط القود

فروع في السراية

الأول إذا جنى الحر على المملوك ف سرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته

الثاني لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت فلا قود ل عدم التساوي

الثالث لو قطع يده و هو رق ثم قطع آخر رجله و هو حر

الشرط الثاني التساوي في الدين

مسائل من لواحق هذا الباب

الأولى لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم و سرت إلى نفسه فلا قصاص و لا قود

الثانية لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود و لا دية

الثالثة إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس و لم يسقط القصاص في اليد

الرابعة إذا قتل مرتد ذميا ففي قتله تردد

الخامسة لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود

السادسة لو قتل ذمي مرتدا قتل به

الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا

الشرط الرابع كمال العقل

الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم

الفصل الثالث في دعوى القتل و ما يثبت به

أما دعوى القتل

الأولى لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعواه

الثانية إذا ادعى القتل و لم يبين عمدا أو خطأ الأقرب أنها تسمع و يستفصله القاضي

الثانية إذا ادعى القتل و لم يبين عمدا أو خطأ الأقرب أنها تسمع و يستفصله القاضي

الثالثة لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر

الرابعة لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطإ

و تثبت الدعوى بالإقرار أو البينة أو القسامة

أما الإقرار

و أما البينة

و هنا مسائل

الأولى لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا و شهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت القتل

الثانية لو شهدا بقتل على اثنين

الثالثة لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت

الرابعة لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل

الخامسة لو شهد اثنان أنه قتل و آخران على غيره أنه قتله سقط القصاص و وجبت الدية عليهما نصفين

السادسة لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل و برأ المشهود عليه

السابعة قال في المبسوط لو ادعى قتل العمد و أقام شاهدا و امرأتين ثم عفا لم يصح

و أما القسامة

الأول في اللوث

مسألتان

الأولى لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا

الثانية لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله

الثاني في كميتها

المقصد الثالث في أحكامها

الأولى لو حلف مع اللوث و استوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يقدر معها القتل

الثانية لو حلف و استوفى الدية ثم قال هذه حرام

الثالثة لو استوفى بالقسامة فقال آخر أنا قتلته منفردا

الرابعة إذا اتهم و التمس الولي حبسه حتى يحضر بينة

الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء

و هنا مسائل

الأولى إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص

الثانية إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص

الثالثة إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك

الرابعة إذا اشترك الأب و الأجنبي في قتل ولده أو المسلم و الذمي في قتل ذمي

الخامسة للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص

السادسة إذا قتل جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود

السابعة لو وكل في استيفاء القصاص ف عزله قبل القصاص ثم استوفى

الثامنة لا يقتص من الحامل حتى تضع

التاسعة لو قطع يد رجل ثم قتل آخر قطعناه أولا ثم قتلناه

العاشرة إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص

الحادية عشرة لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني

الثانية عشرة لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع

القسم الثاني في قصاص الطرف

الأولى إذا قطع يدا كاملة و يده ناقصة إصبعا

الثانية إذا كان للقاطع إصبع زائدة و المقطوع كذلك

الثالثة إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم

الرابعة لو قطع يدي رجل و رجليه خطأ و اختلفا

الخامسة لو قطع إصبع رجل و يد آخر اقتص للأول ثم للثاني و يرجع بدية إصبع

السادسة إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال

السابعة لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته

كتاب الديات

النظر الأول في أقسام القتل و مقادير الديات

أما أقسام القتل

و أما مقادير الديات

النظر الثاني في موجبات الضمان

أما المباشرة

و تبين هذه الجملة بمسائل

الأولى الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه

الثانية النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته

الثالثة إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية و كذا الزوجة

الرابعة من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا

الخامسة من صاح ببالغ فمات فلا دية

السادسة إذا صدمه فمات المصدوم فديته في مال الصادم

السابعة إذا اصطدم حران فماتا

الثامنة إذا مر بين الرماة فأصابه سهم فالدية على عاقلة الرامي

التاسعة

العاشرة لو وقع من علو على غيره فقتله

الحادية عشرة

و من اللواحق مسائل

الأولى من دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا

الثانية إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها

الثالثة لو انقلبت الظئر فقتلته

الرابعة

الخامسة

السادسة

البحث الثاني في الأسباب

و لنفرض لصورها مسائل

الأولى لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح لم يضمن دية العاثر

الثانية لو بنى مسجدا في الطريق

الثالثة لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ضمنه في ماله

الرابعة لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم

الخامسة لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين و هما مالكان

السادسة لو أصلح سفينة و هي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت بفعله

السابعة لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه

الثامنة نصب الميازيب إلى الطرق جائز

التاسعة لو وضع إناء على حائطه فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن

العاشرة يجب حفظ دابته الصائلة

الحادية عشرة لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة

الثانية عشرة من دخل دار قوم فعقره كلبهم

الثالثة عشرة راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها

البحث الثالث في تزاحم الموجبات

و من لواحق هذا الباب مسائل الزبية

النظر الثالث في الجناية على الأطراف

الأول في ديات الأعضاء

و التقدير في ثمانية عشر

الأول الشعر

الثاني العينان

الثالث الأنف

الرابع الأذنان

الخامس الشفتان

السادس اللسان

السابع الأسنان

الثامن العنق

التاسع اللحيان

العاشر اليدان

الحادي عشر الأصابع

الثاني عشر الظهر

الثالث عشر النخاع

الرابع عشر الثديان

الخامس عشر الذكر

السادس عشر الشفران

السابع عشر الأليتان

الثامن عشر الرجلان

الأولى في الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة و عشرون دينارا

الثانية لو كسر بعصوصه ف لم يملك غائطه كان فيه الدية

الثالثة في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو

الرابعة قال في المبسوط و الخلاف في الترقوتين الدية

الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه

السادسة من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها

المقصد الثاني في الجناية على المنافع

الأول العقل

الثاني السمع

الثالث في ضوء العينين

الرابع الشم

الخامس الذوق

السادس إصابة تعذر الإنزال

السابع سلس البول

المقصد الثالث في الشجاج و الجراح

أما الحارصة

و أما الدامية

و أما المتلاحمة

و أما السمحاق

و أما الموضحة

و أما الهاشمة

و أما المنقلة

و أما المأمومة

و أما الدامغة

و من لواحق هذا الباب مسائل

الأولى دية النافذة في الأنف ثلث الدية

الثانية في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما

الثالثة الجائفة هي التي تصل إلى الجوف

الرابعة قيل إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل

الخامسة في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف و في اخضراره ثلاثة دنانير

السادسة كل عضو ديته مقدرة

السابعة دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء

الثامنة المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراح

التاسعة كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء و الجراح فيه من المرأة ديتها

العاشرة كل موضع قلنا فيه الأرش و الحكومة فهما واحد

الحادية عشرة من لا ولي له فالإمام ع ولي دمه

النظر الرابع في اللواحق

الأول في الجنين

مسألتان

الأولى دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني

الثانية في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته

الثاني في الجناية على الحيوان

الأول ما يؤكل

الثاني ما لا يؤكل لحمه و تصح ذكاته

الثالث ما لا يقع عليه الذكاة

الأولى لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو ضمنها المتلف

الثانية إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها

الثالثة

الرابعة دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل

الثالث في كفارة القتل

الرابع في العاقلة

أما المحل

أما كيفية التقسيط

و أما اللواحق فمسائل

الأولى لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل

الثانية لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به

الثالثة لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث و لا نصيب للأب

الرابعة لا يضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة و لا إتلاف مال

الخامسة لو رمى طائرا و هو ذمي

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨٠ - البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي

البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي

اليمين يتوجه على المنكر تعويلا على الخبر و على المدعي مع الرد و مع الشاهد الواحد و قد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم و لا يمين للمنكر مع بينة المدعي لانتفاء التهمة عنها و مع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين.

و مع توجهها يلزمه الحلف على القطع مطردا إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم ف‌ لو ادعى عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم.

و لو ادعى على أبيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم فيكفيه الحلف أنه لا يعلم و كذا لو قيل قبض وكيلك.

أما المدعي و لا شاهد له فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع النكول على قول فإن ردها المنكر توجهت فيحلف على الجزم و لو نكل سقطت دعواه إجماعا.

و لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف قال الشيخ ليس له ذلك إلا برضا المدعي و فيه تردد منشؤه أن ذلك تفويض لا إسقاط.

و يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق لأنه يأتي على