وصف الجوهر بأنه عالم و كذلك سائر المعاني و الأعراض فليس ذلك كالوصف يكون الباري تعالى خالقا صانعا على مذهب من لم يفرق بين الخلق و المخلوق فإن المخلوق لا يقوم بذات الخالق و الخلق قائم بذاته تعالى عندكم فيجب أن يكون وصفا له و كذلك يقال أراد فهو مريد بإرادة و قال فهو قابل بقول: و إذا تحقق كونه وصفا له بعد أن لم يكن موصوفا به فقد تحقق التغير و التغير خروج الشي‌ء إلى غير ما كان عليه و لا يشترط فيه بطلان صفة و تجدد صفة فإنه إذا كان خاليا من صفات، ثم اعتراه صفات فقد تغير عما كان عليه فليس للخصم اعتراض على هذه الطريقة إلا منع الاتصاف أو منع التغير و قد أثبتناهما و لكنه وضع لنفسه اصطلاحا في أحكام المعاني القائمة بالغير و ميز بين حكم العلم و القدرة و هي العالمية و القادرية و المريدية و بين حكم الحركة و السكون القائمين بالجوهر و هو المتحركية و الساكنية فإن كان هذا التميز غير مقبول عقلا فإن اتصاف المحال بالأوصاف الحادثة و اتصاف الذات بالأوصاف من حيث إنها صفات و موصوفات ليس تختلف و لا تأثير القدم و الحدوث فيها أصلا، فإنه إن كان الوصف راجعا إلى القول و اللسان فلا يختلف الحال بين وصف و وصف، و إن كان الوصف راجعا إلى حقيقة في الموصوف يعبر عنها لسان الواصف فلا يختلف الحال بين حقيقة و حقيقة و المعنى إذا قام بذات أو محل صار وصفا و صفة لها و رجع حكمه إليه بالضرورة.

برهان آخر أوضح مما قد سبق و هو أن كل حادث يحتاج إلى محدث من حيث إنه كان في نفسه و باعتبار ذاته جائز الوجود و العدم فلما ترجح جانب الوجود على العدم احتاج إلى مرجح بالضرورة ثم ذلك المرجح إن كان حادثا احتاج إلى مرجح ثم يتسلسل القول فيه إلى ما لا نهاية له وجهة الاحتياج لا يختلف الحال فيها بين حادث في ذاته سبحانه و تعالى و بين محدث مباين ذاته فإنه إنما احتاج بجهة تردده بين طرفي جواز الوجود و العدم لا بجهة التباين و غير التباين و هذا قاطع لا اعتراض عليه.

و نقول: إن تصور وجود حادث لا بإحداث فإما أن يقال: يحدث ذلك الحادث بنفسه أو بقدرته أو بمشيئة قديمة.

فإن قيل: يحدث بنفسه فقد باهتوا العقل الصريح بضرورة حكمه بأن ما لم يكن فكان احتاج إلى محدث مكون.

فإن قيل: أحدث بقدرة و مشيئة فقد ناقضوا قضية العقل فإن ذلك الحادث إذا جاز أن يحدث بالقدرة فلم لا يجوز أن يحدث المحدثات كلها بقدرته و مشيئته، إذ لا فرق في نظر العقل بين الحادث و المحدث من حيث إنه لم يكن فكان.