قالت المعتزلة: لو كان كلامه تعالى واحدا لاستحال أن يكون مع وحدته أمرا و نهيا و خبرا و استخبارا و وعدا و وعيدا فإن هذه حقائق مختلفة و خصائص متباينة و من المحال اشتمال شي‌ء واحد له حقيقة واحدة على خواص مختلفة نعم يجوز أن يكون معنى واحدا يشمل معاني مختلفة كالجنس و النوع فإن الحيوانية معنى واحد يشمل معاني مختلفة و كذلك الإنسانية تشمل أشخاصا مختلفة لكن لا يتصور وجود المعنى الجنسي إلا في الذهن، و يستحيل أن يتحقق في الوجود شي‌ء واحد هو أشياء مختلفة و حقيقة واحدة هي بعينها حقائق مختلفة حتى تكون حقيقة واحدة علما و قدرة و إرادة و سوادا و حركة فإن ذلك يرفع الحقائق و يؤدي إلى السفسطة فنسبة الأمر و النهي و الخبر و الاستخبار و الوعد و الوعيد و هي حقائق مختلفة إلى الكلام كنسبة العلم و القدرة و الإرادة و السواد و الحركة و هي حقائق مختلفة إلى شي‌ء واحد و ذلك محال، و إذا كان لكل واحد من أقسام الكلام حقيقة خاصة فليكن لكل واحد منهما صفة خاصة و إن قلتم إن الكلام اسم جنس يشمل أنواعا صحيح غير أن الجنس لا يتحقق له وجود ما لم يتنوع بفصل يميز نوعا عن نوع و النوع لا يتحقق له وجود ما لم يتشخص بعارض يميز شخصا عن شخص و ذلك كالعرض المطلق من حيث هو عرض لا يتحقق له وجود ما لم يتنوع بكونه لونا و اللون لا يتحقق له وجود ما لم يتعين بكونه سوادا معينا و إلا فالعرض ليس له ذات على انفراده قائم بجوهر ثم يكون هو بعينه علما و قدرة و لونا و سوادا و طعما و أنتم أثبتم الكلام قائما بذات الباري تعالى على هذا المنهاج أنه حقيقة واحدة هي بعينها أمر و نهي و خبر و استخبار و ذلك محال‌ [١].

قالت الأشعرية: حكي عن بعض متقدمي أصحابنا أنه أثبت للّه خمس كلمات هي خمس صفات الخبر و الاستخبار و الأمر و النهي و النداء، فإن سلكنا هذا المسلك اندفع السؤال و ارتفع الإشكال لكن المشهور من مذهب أبي الحسن أن الكلام صفة واحدة لها خاصية واحدة و لخصوص وصفها حد خاص و كونه أمرا و نهيا و خبرا و استخبارا خصائص، أو لوازم تلك الصفة كما أن علمه تعالى صفة واحدة تختلف معلوماتها و هي غير مختلفة في أنفسها فيكون علما بالقديم و الحادث و الوجود و العدم و أجناس المحدثات و كما لا يجب تعدد العلم بعدد المعلومات، كذلك لا يجب تعدد الكلام بعدد المتعلقات و كون الكلام أمرا و نهيا أوصاف الكلام لا أقسام الكلام كما

[١] انظر: غاية المرام للآمدي (ص ١١٤).