كلام و نطق و خبر و استخبار و أمر و نهي و وعد و وعيد و أن سمعا يسمع كلامه فوق كل سمع هو مفطور للحرف و الصوت كما أن سمعا يسمع الحروف و الصوت فوق سمع هو مجبول بمجرد الصوت فنحن إذا لم نستدل بجنس على جنس بل بجنس على ما هو فوق الجنس فبطل استرواحهم إلى التقسيم الذي ذكروه.

ثم نقول آنفا أ لستم تقولون إن واجب الوجود من حيث يعطي العقل في المعقول عاقل و من حيث يعطي البدء في المبدأ قادر و من حيث يعطي النظام على أتم وجوه الكمال مريد فهلا قلتم إنه من حيث يعطي النطق الروحاني للمفارقات و النطق النفساني لذوات القوالب آمر متكلم ثم هلا حملتم كلامه و أمره على ما حملتم علمه و قدرته و إرادته فيصير التنازع واحدا بيننا و يرجع الأمر إلى مسألة الصفات فما الذي عدا مما بدا و كيف اشتملت مسألة الكلام على محال لم تشتمل عليه مسألة العلم و القدرة عندكم.

قالت المعتزلة نحن نوافقكم على أن الباري تعالى متكلم لكن حقيقة المتكلم من فعل الكلام فهو فاعل الكلام في محل بحيث يسمع و يعلم أنه كلامه ضرورة لأنه لو كان المتكلم من قام به الكلام كما ذهبتم إليه وجب أن يكون كلامه إما قديما و إما حادثا و إن كان قديما ففيه إثبات القديمين و يرجع القول إلى مسألة الصفات و مما يختص بهذه المسألة من الاستحالة أنه لو كان قديما و هو أمر و نهي لزم أن يكون كلاما مع نفسه من غير مأمور و لا منهي و من المحال الذي لا يتمارى فيه أن القول ب إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى‌ قَوْمِهِ‌ [نوح: ١]، و لا نوح و لا قومه إخبار عما ليس كما هو فهو مع استحالته كذب و مع كذبه محال و قوله‌ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ‌ [طه: ١٢]، لموسى و لا موسى و لا طور و لا الوادي المقدس طوى خطاب المعدوم و المعدوم كيف يخاطب و كذلك جميع ما في القرآن من الأوامر و النواهي و الأخبار فوجب أن يكون الكلام يحدث عند حدوث المخاطب في الوقت الذي يصل الخطاب إليه فيكون الكلام حادثا ثم إما أن يحدث في ذاته كما صارت إليه الكرامية فيكون محلا للحوادث و ذلك باطل و إما أن يحدث لا في محل أو في محل و لا بدّ من محل فإنه حرف و الحرف تقطيع صوت و الصوت في الجسم متصور فتعين أنه في جسم.

قالت الأشعرية: بنيتم مذهبكم على قاعدتين إحداهما تسليمكم كون الباري تعالى متكلما و الثانية أن حد المتكلم و حقيقته من فعل الكلام فأما الأولى فلو نازعكم الصابئ و الفيلسوف في كونه متكلما فما دليلكم في ذلك عليهما و عندكم الكلام فعل‌