قال هشام: فقد قام الدليل على أن الباري سبحانه و تعالى عالم في الأزل بما سيكون من العالم فإذا وجد العالم هل بقي علمه علما بما سيكون أم لا فإن لم يكن علما بما سيكون فإذا قد تجدد له حكم أو علم فلا يخلو أن يحدث ذلك المتجدد في ذاته أو في محل أو لا في ذاته و لا في محل و لا يجوز أن يحدثه في ذاته كما سبق من استحالة كونه محلا للحوادث و لا يجوز أن يحدثه في محل لأن المعنى إذا قام بمحل رجع حكمه إليه فبقي أنه يحدثه لا في محل و إن كان علمه بما سيكون باقيا على تعلقه الأول فكان جهلا و لم يكن علما و أيضا فإنه قد تجدد له حكم بالاتفاق و هو كونه عالما بوجود العالم و حصوله في الوقت الذي حصل و تجدد الحكم يستدعي تجدد الصفة كما أن تحقق الحكم يستدعي تحقق الصفة أ لستم تلقيتم كونه ذا علم من كونه عالما فلذلك نتلقى تجدد العلم من تجدد كونه عالما حتى لو قيل كان عالما في الأزل بكون العالم كان محالا و كان العلم جهلا بل لو لم يكن العالم معلوم الكون في الأزل فصار معلوم الكون في الوقت الذي حصل فلم يكن الباري عالما بالكون في الأزل ثم صار عالم الكون في الوقت المحصل فدل ذلك على تجدد العلم.

قال: و لا نشك بأن علمنا بأن سيقدم زيد غدا ليس علما بقدومه بل العلم بأن سيقدم غير و العلم بقدومه غير و يجد الإنسان تفرقة ضرورية بين حالتي علميه و هذه التفرقة راجعة إلى تجدد علم في حال القدوم و لم تكن قبل ذلك.

و أما قولكم: إن العلم من جملة المعاني و هي لذواتها محتاجة إلى محل و إنها في ذواتها مختصة بمن له أحكامها فصحيح إلا أنا بضرورة التقسيم التزمنا كونه لا في محل إذ لا وجه لنفي التفرقة بين الحالتين و لا وجه لتجدد المعنى في الأزلي القديم و لا في الجسم الحادث فبالضرورة قلنا هو معنى لا في محل له و لا ينحى به نحو الجوهر من كل وجه حتى يقال هو قائم بالنفس و متحيز أو قابل للعرض و إنما يختص حكمه بالفاعل لأن الفاعل هو الذي أوجده علما لنفسه فصار علما به و لأن الباري تعالى لا في محل و العلم لا في محل فاختصاص ما لا محل له بما لا محل له أولى من اختصاص بما له مكان و محل.

و للمتكلمين في جواب شبهة هشام و جهم طرق و للفلاسفة طرق أيضا: قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي اللّه عنه على طريقته لا يتجدد للّه تعالى حكم و لا يتعاقب عليه حال و لا يتجدد له صفة بل هو تعالى متصف بعلم واحد قديم متعلق بما لم يزل و لا يزال و هو محيط بجميع المعلومات على تفاصيلها من غير تجدد وجه العلم أو تجدد