قد بينا على استحالة وجود إلهين: أنا فرضنا الكلام في جسم و قدرنا من أحدهما إرادة تحريكه، و من الثاني إرادة تسكينه في وقت واحد لم يخل الحال من أحد ثلاثة أمور إما أن تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى اجتماع الحركة و السكون في محل واحد في حالة واحدة و ذلك بين الاستحالة و إما أن لا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجز و قصور في إلهية كل واحد منهما و خلو المحل عن الضدين و ذلك أيضا بين الاستحالة و إما أن تنفرد إرادة أحدهما دون الثاني فيصير الثاني مغلوبا على إرادته ممنوعا من فعله مضطرا في إمساكه و ذلك ينافي إلاهية قال اللّه تعالى: وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ‌ و كذلك لو فرضنا في توارد الإرادة و الاقتدار على فعل واحد فإما أن يشتركا في نفس الإيجاد و هو قضية واحدة لا يقبل الاشتراك و إما أن ينفرد أحدهما بالإيجاد فيكون المنفرد هو الإله و الثاني يكون مغلوبا مقهورا و كذلك لو فرضنا في فعلين متباينين حتى يذهب كل إله بما خلق فيكون استغناء كل واحد منهما عن الثاني افتقارا إليه لأن نفس الاستغناء استعلاء و في الاستعلاء إلزام قهر و غلبة على الثاني.

و لنزد هذا بيانا و شرحا فإن التمانع في الفعل إن أوجب استحالة الإلهين و التمانع في الاستغناء بالذات أدل على استحالة الإلهين.

فنقول لو قدرنا إلهين استغنى كل واحد منهما عن صاحبه من كل وجه خرج المستغني عنه عن كمال الاستغناء فإن المستغني على الإطلاق من يستغني به و لا يستغنى عنه فيكون كل واحد منهما مستغنيا عنه فيكون مفتقرا قاصرا عن درجة الاستغناء المطلق فلن يتصور إذا إلهان مستغنيان على الإطلاق و اللّه الغني و أنتم الفقراء إشارة إلى هذا المعنى.

و نقول: لو قدرنا إلهين فإما أن يكونا مختلفين في الصفات الذاتية أو متماثلين و المختلفان يستحيل أن يكونا إلهين لأن الصفة الذاتية التي بها تقدس الإله عن غيره إذا كانا مختلفين فيها كان الذي اتصف به هو الإله و المخالف ليس بإله و إما أن يكونا متماثلين في الصفات الذاتية من كل وجه فالمتماثلان ليس يتميز أحدهما عن الثاني بالحقيقة و الخاصية فإن حقيقتهما واحدة بل بلوازم زائدة على الحقيقة مثل المحل و المكان و الزمان و كل ذلك ينافي الإلهية أ ليس لما كان السوادان متماثلين لم يتميز أحدهما بحقيقة السوادية بل باختلاف المحل أو باختلاف الزمان و كذلك الجوهران فدل ذلك على أن التماثل في الإلهية لن يتصور بوجه ليس كمثله شي‌ء إشارة إلى هذا المعنى.

و نقول من المعلوم أن الطريق إلى إثبات الصانع هو الدليل بالأفعال إذ الحس لا