تتناهى و أشاروا بذلك إلى التقديرات الجائزة في حق كل معلوم إذ ما من وقت من الأوقات و حين من الأحيان إلا و يجوز وقوع الحادثة فيه على البدل و كذلك ما من عرض إلا و يجوز اختصاصه بكل جوهر على البدل.

قال المعترض تلقيتم وحدة العلم الأزلي من استحالة علوم غير متناهية يحصرها الوجود و من أن الاختصاص بعدد مخصوص، ثم ارتكبتم مثله في العلم الواحد حيث قلتم إنه واحد متعلق بمعلومات لا تتناهى فقد أثبتم له تعلقات حقيقية أو تقديرية لا تتناهى و ما حصره الوجود كيف يشتمل على تعلقات غير متناهية فإن قلتم إنها على التقدير المفروض لا تتناهى فالتقدير فكيف يتصور في حق القديم سبحانه و إن قلتم إنها على التحقيق الموجود فالتحقيق للمتعلق كالتحقيق للمتعلق فلم لا يجوز علوم غير متناهية ثم التناهي بعدد مخصوص كالتناهي بالواحد، فإن أوجب اختصاص العدد مخصصا كذلك يستدعي اختصاص الوحدة مخصصا و هو كما أن كثرة نوع الإنسان في الوجود استدعى مكثرا و وحدة نوع الشمس في الوجود استدعت موحدا ثم معلومات اللّه تعالى مجملة أم مفصلة فإن قلتم إنها مجملة على معنى أنه يعلم ما لا يتناهى من حيث إنها لا تتناهى من غير أن ينفصل معلوم عن معلوم فهو علم واحد تعلق بمعلوم واحد و ما ينفصل به بقي مجهولا و إن قلتم إنها مفصلة على معنى أنها تتميز في علمه بخصائص صفاتها فالجمع بين التفصيل، و نفي النهاية مستحيل فما الجواب عن هذه المشكلات؟

قالت الصفاتية: لسنا نعني بالتعلقات علائق حسية و لا حبائل خيالية و لا ينفي التناهي عن المعلومات أعدادا من المعلومات غير متناهية حاصرة في الوجود بل نعني بالتعلق و المتعلق أن الصفة الأزلية صالحة لدرك ما يعرض عليها على وجه لا يستحيل فيعبر عن تلك الصلاحية نحو الدرك بالتعلق و يعبر عن جهة العرض عليه حتى يدركه بالمتعلق ثم وجوه الجائزات على التقدير غير متناهية فالمتعلقات غير متناهية فالتعلقات غير متناهية فالعلم القديم صفة متهيئة لدرك ما يعرض عليها على وجه الجواز دون الاستحالة و القدرة الأزلية صفة متهيئة لإيجاد ما يعرض عليها على وجه الجواز دون الاستحالة فالمعنى بالعرض جهة الإمكان و تعيين الآحاد على البدل و المعنى بالمعروض عليه جهة الصلاحية إما نحو الإدراك و إما نحو الإيجاد و هذا كما أن الصور المتعاقبة على الهيولي عند القوم لا تتناهى على البدل و إنها فائضة على الهيولي من واهب الصور و ذات واهب الصور واحدة إلا أنها على صفة لها صلاحية الفيض حتى ما يتهيأ الهيولي لقبول الصورة فتعرض الإمكان على القدرة كتهيؤ الهيولي لقبول الصور و صلاحية الصفة له نحو الإدراك و الإيجاد كصلاحية الواهب لفيض الصورة ثم الواهب واحد