و ربما تحصل آثار مختلفة من مجرد أمزجة تتركب من عناصر مخصوصة و المطلع على الماهيات غير الباحث عن الكيفيات و الكميات فلا بد إذا من إثبات شخص له اطلاع على الكواكب و على ما وراء الكواكب حتى يكون الكل عنده كصورة واحدة فتقرر للخاصية منافع الأشياء و مضارها من جهة الخواص و يحمل العامة على التسليم ذلك جملة و سيأتي تقرير ذلك.

و أما الجواب عن مقالة التناسخية فطريق الرد عليهم أن نبطل مذهبهم في أصل التناسخ و إنكار البعث في الآخرة فنقول أثبتم جزاء على كل فعل فهل تنتهي الأفعال عندكم إلى جزاء محض و هل تبتدئ إلا جزية من فعل محض فإن قضيتم بالتسلسل فذلك دور محض فإنه إن لم يكن فعل إلا جزاء و لا جزاء إلا على فعل فلم يكن فعل و جزاء أصلا فإنه يتوقف كون الجزاء جزاء على سبق فعل و يتوقف كون الفعل فعلا على سبق جزاء فيكون كل واحد منهما متوقفا على صاحبه فيكون حكمه حكم توقف المعلول على العلة و توقف العلة على المعلول و ذلك محال فلا بد من ابتداء بفعل أولي ليس بجزاء و الانتهاء إلى جزاء آخر ليس بفعل و ذلك تسليم المسألة.

ثم نقول ما الدرجة العليا في الخير و ما الدرجة السفلى في الشر عندكم قالوا الدرجة العليا في الخير هي الملكية و النبوة و الدرجة السفلى هي الشيطانية و الجنية.

فقيل لهم: لو قتل نبي حية فما ثوابه و لا درجة في الثواب فوق النبوة و لو قتل جني نبيا فما عقابه و لا درجة في العقاب تحت الجنية فيجب أن يعرى أشرف الطاعات عن الثواب و أكبر الكبائر عن العقاب.

و مما يبطل التناسخ رأسا إن كان مزاج استعد لقبول الصورة يلائمها من واهب الصور فإذا فاضت عليه الصورة قارنتها صورة النفس المستحسنة لزم أن يكون لبدن واحد نفسان و ذلك محال.

و أما الجواب عن مقالة البراهمة سيأتي على استيفاء في مسألة إثبات النبوات و الرد عليهم فيما يليق بسؤالهم أن الذي يأتي به النبي معقول أو غير معقول.

نقول: ما يأتي به النبي معقول في نفسه أي جنسه معقول و يمكن أن يدركه العقل و ليس كل ما هو معقول الجنس يجب أن يعقله الإنسان، فإن العلم بخواص الأشياء و ماهيات الموجودات مما هو معقول الجنس و ليس كل إنسان يدركه في الحال فبطل التلبيس الذي تعلقوا به.