على كون الباني ذا قدرة و علم و إرادة ثم لم تطردوا هذا الحكم غائبا فإذا يلزمكم دليل مستأنف في حق الغائب و لا يغنيكم دعوى الضرورة في هذا الجمع فأنتم معاشر المعتزلة يلزمكم في استقرائكم الشاهد كون الصانع ذا قدرة و علم و إرادة و أنتم معاشر الأشاعرة يلزمكم في استقرائكم الشاهد كون الصانع ذا بنية و آلة و أداة و بالجملة الاستقراء ليس يوجب علما و إن ادعيتم الضرورة فما بالكم شرعتم في الدليل.

قال القاضي أبو بكر رحمه اللّه إذا كنا نعود في آخر الاستدلال بعد السبر و التقسيم و الترديد و التحويم إلى دعوى الضرورة فما بالنا لم ندع البديهة و الضرورة في الابتداء.

فنقول إذا أحاط المرء علما ببدائع الصنع و عجائب الخلق من سير المتحركات على نظام و ترتيب و ثبات الساكنات على قوام و تسديد و حصول الكائنات بين المتحركات و الساكنات فمن جماد و نبات و من حيوان و من إنسان و كل بإحكام و إتقان عرف يقينا أن الصانع عالم حكيم قادر مريد و من استراب عن ذلك كان عن العقل خارجا و في تيه الجهل والجا و لسنا نحتاج في ذلك إلى إثبات فعل في الشاهد ثم طرد ذلك في الغائب بل الغائب شاهد و العقل رائد و البصر ناقد و من حاول الاستدلال في مناهج الضروريات عمي من حيث يبصر و جهل من حيث يستبصر.

و أجاب إمام الحرمين عن سؤال الاستقراء بأن قال: نحن لم نستقر الحال في الشاهد و لا نحكم على الغائب بحكم الشاهد لكنا نقول قام الدليل على حدوث العالم و احتياجه من حيث إمكانه إلى مرجح لأحد طرفي الإمكان و المرجح إما أن يرجح بذاته و لذاته أو بذاته على صفة أو بصفة وراء الذات و استحال الترجيح و التخصيص بالوجود بالذات من حيث هو ذات لأن الموجب بالذات لا يخصص مثلا عن مثل فإن نسبة الذات إلى هذا المثل كنسبته إلى المثل الثاني فيجب أن يكون بصفة وراء الذات أو بذات على صفة، و قد ورد التنزيل و الشرع بتسمية تلك الصفة التي يتأتى بها التخصيص إرادة ثم الإرادة تخصص، و لا توقع فالصفة التي يتأتى بها الإيقاع و الإيجاد هي القدرة و الفعل إذا اشتمل على إتقان و إحكام وجب بالضرورة كون الصانع عالما و الإرادة أيضا لا تتعلق بشي‌ء إلا بعد أن يكون المريد عالما و هذه الصفات تستدعي في ثبوتها الحياة فوجب أن يكون الصانع حيا و قد نازعوه في تماثل الأشكال و تشابه الأمثال، و ذلك عناد و جدال لكن الخصم يقول نسبة الصنع عندنا إلى الذات كنسبته إلى الإرادة و القدرة عندكم، فإن الإرادة عندكم واحدة و هي في ذاتها صفة صالحة يتأتى بها التخصيص مطلقا و نسبتها إلى هذا المثل كنسبتها إلى مثل آخر و كذلك القدرة و لأنهما لا يتعلقان بالمرادات و المقدورات قبل الإيجاد فما الموجب لتخصيص حال‌