واجب في ذاته في الأزل من وجهين أحدهما استحالة اقتران وجود ما لا أول له مع وجود ما له أول فإن الجمع بينهما من المحالات و الوجود الواجب لذاته يجب أن يتقدم الوجود الجائز لذاته تقدما ما في وجوده بحيث يكون الواجب موجودا و لا وجود معه لا من حيث الوجود و لا من حيث الذات و لا من حيث الزمان و لا من حيث الرتبة و المكان و لا من حيث الفضيلة و بالجملة فحيث ما تحقق الجواز و الإمكان في شي‌ء تحقق نفي الأزلية عنه و إثبات الأولية له و اقتران الأزلية و الأولية في شي‌ء واحد محال و قولكم العالم جائز الوجود و كل جائز وجوده يجب وجوده أزلا و أبدا جمع بين قضيتين متناقضتين و من اعترف بالجواز و الإمكان فقد سلم المسألة من كل وجه فإن الشي‌ء إذا تطرق إليه الجواز في الوجود من وجه تطرق إليه الجواز من سائر الوجوه أعني الوقت و المقدار و الشكل إذا كان الموجود قابلا لها أو لواحد منها و الدائر بين وجوه الجواز إذا تخصص بأحد الجائزين دون الثاني احتاج إلى مخصص و انتفى الوجوب و الدوام عنه.

و أما الوجه الثاني في بيان الاستحالة: أن الحوادث التي لا تتناهى قد تبين استحالتها.

فإن قيل: ما المانع من وجود العالم في الأزل كان الجواب استحالة حوادث لا تتناهى لما بينا من البرهان الدال عليه.

و أما الكلام على المقدمة الثانية: و هي أن ما يجوز وجوده يجب وجوده.

قلنا هذا الكلام أولا متناقض لفظا و معنى أما اللفظ فإن الجواز و الوجوب متناقضان إلا أن يقال إن ما يجوز وجوده في ذاته يجب وجوده بغيره قيل و هذا أيضا باطل فإن الوجوب بالغير إنما يكون بإيجاب الغير، و الجائز إنما يحتاج إلى الواجب في وجوده لا في وجوبه فيكون وجوده بإيجاد الغير ثم يلزمه من حيث النسبة وجوبه و قد تبين هذا المعنى فيما قبل و أما التناقض من حيث المعنى فهو أن الجائز وجوده مما لا يتناهى فلو كان ما جاز وجوده وجب وجوده لوجد ما لا يتناهى دفعة واحدة كما هي إذا شرط شرط الترتيب في الذوات حتى حصل في الوجود أول ثم ثان ثم ثالث ثم ينتهي إلى موجودات محصورة كذلك يشترط الترتيب في الموجود حتى حصل موجود له أول ثم ثان ثم ثالث فالترتيب في الذوات تقدما و تأخرا كالترتيب في الموجودات أولا و آخرا و هذا بناء على ما ذكرناه من إثبات قسم آخر في أقسام التقدم و التأخر و ذلك واجب الرعاية.

و أما الكلام في المقدمة الثالثة و هي المغلطة الزباء و الداهية الدهيا و كثيرا ما كنا