نهاية الأقدام في علم الكلام - الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم - الصفحة ٤٥
أن علم الباري سبحانه بذاته هو المبدئ لوجود الفعل الأول و فرقوا بين العلم الفعلي و العلم الانفعالي، و إنما يحتاج الإنسان إلى القدرة و الإرادة و الدواعي و الآلات و الأدوات لأن علمه لن يتصور أن يكون علما فعليا بل علومه كلها انفعالية و لذلك اتفق المتكلمون بأسرهم على أن العلم يتبع المعلوم فيتعلق به على ما هو به و لا يكسبه صفة و لا يكتسب عنه صفة و هذا هو سر هذه الطريقة و نهايتها.
أما الطريق الثاني في بيان استحالة كون القدرة الحادثة صالحة للإيجاد.
فنقول: لو صلحت للإيجاد لصلحت لإيجاد كل موجود من الجواهر و الأعراض و ذلك لأن الوجود قضية واحدة تشمل الموجودات و هو من حيث إنه وجود لا يختلف فليس يفضل الجوهر العرض في الوجود من حيث إنه وجود بل من وجه آخر و هو القيام بالنفس و الحجمية و التحيز و الاستغناء عن المحل و عند الخصم هذه كلها صفات تابعة للحدوث و ليست من آثار القدرة و أما الشيئية و العينية و الجوهرية و العرضية فهي أسماء أجناس عنده ثابتة في العدم ليست أيضا من آثار القدرة فلم يبق من الصفات وجه لتعلق القدرة إلا الوجود و هو لا يختلف في الموجودات و جهة الصلاحية أيضا و في القدرة جهة واحدة فلو صلحت لإيجاد موجود ما صلحت لإيجاد كل موجود لكنها لا تصلح لإيجاد بعض الموجودات من الجواهر و أكثر الأعراض فلم تصلح لإيجاد موجود ما.
و مما يوضحه أن الصلاحية لو اختلفت بالنسبة إلى موجود و موجود لاختلفت بالنسبة إلى قدرة و قدرة حتى يقال تصلح قدرة زيد لحركة و لا تصلح قدرة عمر و لمثل تلك الحركة بل عند الخصم لمّا شملت الحقيقة جميع قدر البشر استوت كلها في الصلاحية كذلك شملت الحقيقة الوجود جميع الموجودات فيجب أن تستوي في قبول أثر الصلاحية بل يمكن أن يقال إن الصلاحية ليست تابعة لحقيقة القدرة بل هي مختلفة بالنسب و عن هذا صلحت للإيجاد عندهم و لم تصلح للإعادة و الإعادة إيجاد ثان و صلحت لتحصيل العلم و لم تصلح للغفلة عن ذلك العلم.
و مما يوضحه أن صلاحية القدرة لم تخل من أحد الأمرين إما أن تثبت عموما فيجب أن لا يختلف بالنسبة إلى موجود دون موجود كما بينا و إما أن تثبت خصوصا و لا دليل على التخصيص لبعض الموجودات دون البعض سوى جريان العادة بما ألفناه من الأفعال المنسوبة إلى العباد و سنبيّن أن ذلك على أي وجه يثبت و بالجملة فليس يصلح ذلك دليلا على حصر صلاحية القدرة فيها دون سائر الموجودات تجويزا و إمكانا.
فإن قيل: أ لستم أوجبتم تعلق القدرة الحادثة ببعض الموجودات دون البعض