٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص

نهاية الأقدام في علم الكلام - الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم - الصفحة ٢٧١

يعدلون عن نص ظاهر إلى الاختيار و هم الصفوة الأولى على طراوة القبول يجب حسن الظن أيضا بالرسول أنه إذا علم احتياج الخلق إلى من يجمع شملهم و يرفع الخلاف بينهم و يحملهم على مناهج الشرع و ينصف المظلوم و ينتصف من الظالم و إنهم إلى من ينتهج مناهجه في دعوة المخالفين باللسان و السيف أحوج منهم إلى مسائل الاستنجاء و المسح على الخفين و التيمم بالتراب و غير ذلك فإذا لم يقصر في إيراد حكم في كل باب يستدل به على نظائره من ذلك الباب كيف أمسك عن أهم الأبواب كل الإمساك فلم ينطق به نصا و لا أشار إلى شخص تعيينا و لا ذكره بوصف حتى بقيت الأمة على اختلاف في الأصول و الفروع فمن ضال و من هاد يدعي كل واحد أنه على الحق و خصمه على الباطل و لا حاكم بينهما و من جاهل و من عالم يدعي كل واحد منهما أنه العالم و خصمه الجاهل و لا هادي لهما فلئن كان يتوجه للعباد أن يقولوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا [طه: ١٣٤]، مع أنه لا يتوجه على اللّه سؤال أ فلا يتوجه للأمة أن يقولوا أ نبينا هلا عينت لنا إماما نتبع قوله من قبل أن نذل و نخزى و إن اللّه تعالى أرسل الرسل لئلا يكون للناس على اللّه حجة بعد الرسل فهلا بين الرسول الإمامة و عين الإمام لئلا يكون للناس على النبي حجة بعد الأئمة.

فلئن قلتم عرف احتياج الخلق و لم يعين فلم تحسنوا الظن به و إن قلتم عين و بين و لم يتبعوا قوله لم تحسنوا الظن بالصحابة فما الأخلص و ما الأولى بتوريك الذنب عليه.

و أنتم بين أمرين إما أن تقولوا جعل الأمر بين الأمة فوضى و فوض الأمر إلى رأي المجتهدين ليبين فضل المجتهد الناظر و قصور القاصر عن رتبة الاجتهاد و جعل العلماء بجملتهم حملة الشريعة و نقلة الدين.

قيل لكم و هلا كان الأمر فوضى بين العقلاء و فوض الأمر إلى نظر الناظرين و اجتهاد المجتهدين فلا يرسل إليهم رسلا مبشرين و منذرين ليتبين فضل المجتهد الناظر و قصور المعطل القاصر و هلا سلك الصحابة هذا المنهاج فيجعلون الأمر فوضى بين الأمة و لا يرتبون أمر الإمامة و لا يشتغلون بتعيين الإمام عن مواراة النبي صلى اللّه عليه و سلم في صريحه ليظهر فضل الفاضل و قصور القاصر و إما أن تقولوا لم يجعل الأمر فوضى و لا ترك الحال شورى فيلزمكم النص و التعيين ثم لا نص إلا في حق من يدعي النص و من لا يدعي النص كيف يتعين بالنص و اعلم أنه لا شبهة في المسألة إلا ما ذكرناه و ما تذكره الإمامية من سوء القول في الصحابة رضي اللّه عنه و افتراء الأحاديث على الرسول فكل ذلك ترهات لا يصلح أن تشحن بها الكتب أو يجري بها القلم و كذلك ما ذكره الزيدية من إمامة المفضول مع قيام‌