كاذبا لحصول الخارق للعادة على يده و على وفق دعواه من غير أن يعارضه معارض و اقتران هذه المعاني معا يستعقب علما ضروريا بصدقه فيدعي الضرورة هاهنا لا في أول الدعوى و إن عددناه من جنس العلوم الحاصلة بوجه دليل التخصيص بالتصديق فالعلم الحاصل به كالعلم الحاصل بكونه مريدا فإن التخصيص يدل على أنه مريد و هذا التخصيص بعينه يدل على أنه مريد هذا المراد بعينه و كون المنازع على رأس الإنكار لا يدفع الضرورة الواقعة في العلم فإنه بعد ظهور الآية معاند عنادا ظاهرا و اعلم أن النبوة و الرسالة إنما يمكن إثباتها بعد إثبات كون الباري تعالى آمرا ناهيا مكلفا واجب الطاعة و من لم يثبت كونه آمرا ناهيا لم يمكنه إثبات النبوة و أول أمر يتوجه منه تعالى على عباده فإنما يتوجه أولا على رسوله بالدعوة إلى التوحيد بأنه لا إله غيره أي لا خالق و لا آمر غيره على عباده باستماع دعوته و النظر في معجزته و النبي يصح أولا صدقه في جميع أقواله ثم يؤدي رسالته و لا يتصور نبي قط إلا و أن تكون آية الصدق معه لأن حقيقة النبوة هو صدق القول مع ثبوت الآية فلو قدر نبي خاليا عن الآية فكأنه لا نبوة له بعد لكن الآيات قد تكون آيات مخصوصة على كل مسألة و قول يدعي ذلك و ذلك مثل دلالته على التوحيد بأن الإله واحد في خلقه و أمره لا شريك له و قد تكون الآيات عامة تدل على صدق قوله في جميع أقواله و أحواله و تلك الآيات قد تكون من جنس الأقوال كآيات الكتاب و قد تكون من جنس الأفعال كآيات الإحياء و قلب الجماد حيوانا و بالجملة فدلالة الصدق لا تنفك عن حالة و مقالة طرفة عين و ذلك هو المعني بالعصمة الواجبة للأنبياء عليهم السلام، لأن العصمة لو ارتفعت بطلت الدلالة و تناقضت الدعوى خصوصا فيما أرسلوا به إليهم و كلف الناس تصديقه في أقواله و متابعته في أفعاله و الأصح أنهم معصومون عن الصغائر عصمتهم عن الكبائر فإن الصغائر إذا توالت صارت بالاتفاق كبائر و ما أسكر كثيرة فقليله حرام لكن المجوز عليهم عقلا و شرعا مثل ترك الأولى من الأمرين المتقابلين جوازا و جوازا و حظرا و حظرا، و لكن التشديد عليهم في ذلك القدر يوازي التشديد على غيرهم في كبائر الأمور و حسنات الأبرار سيئات المقربين و تحت كل زلة يجري عليهم سر عظيم، فلا تلتفت إلى ظواهر الأحوال و انظر إلى سرائر المآل.