تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٨ - فروع

الصحيح من يده ثم تيمم.

ج ـ لو غسل الصحيح وتيمم للجريح ثم برئ الجرح بطل حكم التيمم فيه ووجب غسله عنده [١].

د ـ لو كان على قرحه دم يخاف من غسله تيمم للحدث وصلى ولا يعيد ـ وبه قال أبو حنيفة ، والمزني [٢] ـ لأنه امتثل المأمور به فخرج عن العهدة.

وقال الشافعي : يعيد لأنه صلى بالنجاسة فإذا ترك الطهارة لعذر نادر غير متصل أعاد كالمحبوس في المصر [٣] ، ونمنع الأصل ، ويعارض بأن النجاسة إذا لم تمنع من فعل الصلاة لم تمنع من الاعتداد بها كنجاسة المستحاضة.

هـ ـ لو كان على موضع التيمم خرقة لقرح لا يخاف من نزعها وجب عليه نزعها ، ولو خاف من نزعها مسح بالتراب عليها وصلى ولا إعادة عليه للامتثال ، وقال الشافعي : يعيد لأن التيمم لا يجزي على حائل دون العضو [٤] ، وهو ممنوع.

و ـ إذا تيمم جاز أن يصلي ما شاء عندنا على ما تقدم ولو كان بعض أعضائه جريحا.

وقال الشافعي : إذا غسل السليم وتيمم للجراحة استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، فإن أراد أن يصلي فريضة أخرى أعاد التيمم لأجل الجراحة ، ويعيد الغسل في كل عضو يترتب على العضو المجروح ، وفي القدر‌

[١] المجموع ٢ : ٢٩٢ ، مغني المحتاج ١ : ٩٥ ، فتح العزيز ٢ : ٣٠٨.

[٢] مختصر المزني : ٧.

[٣] مختصر المزني : ٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٧.

[٤] المجموع ٢ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، مختصر المزني : ٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٧ ، السراج الوهاج : ٣٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٤ ، المغني ١ : ٣١٣.