تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠١ - فروع

وقال السيد المرتضى : يشترط طهارة المكان [١] ـ وبه قال الشافعي [٢] ـ لأنه ٧ نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة [٣] ، ولا علة سوى النجاسة. ونقول بموجبه ، لأنها نجاسات متعدية ، أو نمنع نهي التحريم.

وقال الشافعي : يشترط الطهارة في جهة الصلاة ، والجوانب أيضا بحيث يكون ما يلاقي بدن المصلّي وثيابه طاهرا حتى لو وقف تحت سقف يحتك به أو بجدار نجس لم تصح صلاته ، وبه قال أحمد [٤].

وقال أبو حنيفة : لا يشترط إلاّ طهارة موضع القدمين ، وفي رواية موضع القدمين والجبهة ، ولا تضر نجاسة ما سواه إلاّ أن يتحرك بحركته [٥].

والكل ممنوع.

فروع :

أ ـ لو كان على رأسه عمامة وطرفها يسقط على نجاسة صحت صلاته عندنا ، خلافا للشافعي ، وأحمد في رواية ، وفي اخرى : أنه لا يشترط طهارة ما تقع عليه ثيابه [٦] ، ولو كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلّي الى‌

[١] حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ١٤٣ ـ ١٤٤.

[٢] المجموع ٣ : ١٥١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٣٤.

[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٦ ، سنن الترمذي ٢ : ١٧٨ ـ ٣٤٦ وانظر المهذب للشيرازي ١ : ٦٩.

[٤] المجموع ٣ : ١٥٢ ، المغني ١ : ٧٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٩ ، فتح العزيز ٤ : ٣٥.

[٥] بدائع الصنائع ١ : ٨٢ ، فتح العزيز ٤ : ٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٤٩ ، شرح فتح القدير ١ : ١٦٨.

[٦] مغني المحتاج ١ : ١٩٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٦ ، المغني ١ : ٧٥٠ و ٧٥١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٩.