حکمه فانّه لا یقع عندنا، و العقد ثابت بحاله، و به قال ابن علیَّة، و قال جمیع الفقهاء: انّه یقع و إن کان محظوراً. ذهب إلیه أبو حنیفة و أصحابه و مالک و الاوزاعی و الثوری و الشافعی.
- دلیلنا- اجماع الفرقة، و أیضاً الأصل بقاء العقد، و وقوع الطلاق یحتاج إلی دلیل شرعی، و أیضاً قوله تعالی: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) و قد روی لقبل عدّتهنّ، و لا خلاف انّه أراد ذلک، و إن لم تصحّ القراءة به، فإذا ثبت ذلک دل علی أنّ الطلاق إذا کان من غیر الطهر محرّماً، منهیاً عنه، و النهی یدل علی فساد المنهی عنه [١].
و ستوافیک دلالة الآیة علی اشتراط الطهارة من الحیض و النفاس.
و قال ابن رشد فی حکم من طلّق فی وقت الحیض: فانّ الناس اختلفوا من ذلک فی مواضع منها أنّ الجمهور قالوا: یُمضی طلاقه، و قالت فرقة: لا ینفذ و لا یقع، و الذین قالوا: ینفذ، قالوا: یؤمر بالرجعة، و هؤلاء افترقوا فرقتین، فقوم رأوا أنّ ذلک واجب، و أنّه یجبر علی ذلک، و به قال مالک، و أصحابه، و قالت فرقة: بل یندب إلی ذلک و لا یجبر، و به قال الشافعی و أبو حنیفة و الثوری و أحمد [٢].
و قد فصل الجزیری و بیّن آراء الفقهاء فی کتابه [٣].
هذه هی الأقوال، غیر أنّ البحث الحرّ یقتضی نبذ التقلید و النهج علی الطریقة المألوفة بین السلف حیث کانوا یصدعون بالحق و لا یخافون لومة

[١]. الشیخ الطوسی: الخلاف: ٤، کتاب الطلاق المسألة ٢.
و ما ذکره من تقدیر «قبل» إنّما یتم علی القول بکون العبرة فی العدَّة بالحیض فیکون قبلها هی طهرها من الحیض و النفاس فتتم الدلالة.
[٢]. ابن رشد: بدایة المجتهد: ٢/ ٦٤.
[٣]. الجزیری: الفقه علی المذاهب الأربعة: ٤/ ٢٩٧- ٣٠٢.