علی الحکم الشرعی من خلال التعرّف علی المصلحة و وضع الحکم وفق متطلّباتها.
إنّ استخدام الرأی فیما لا نصّ فیه، و وضع الحکم وفق المصلحة أمر قابل للبحث و النقاش، إنّما الکلام فی استخدامه فیما فیه نص، فالطائفة الثانیة کانت تستخدم رأیها تجاه النص، لا فی خصوص ما لا نصّ فیه من کتاب أو سنّة بل حتی فیما کان هناک نصّ و دلالة.
یقول أحمد أمین المصری: ظهر لی أنّ عمر بن الخطاب کان یستعمل الرأی فی أوسع من المعنی الذی ذکرناه، و ذلک أنّ ما ذکرناه هو استعمال الرأی حیث لا نصّ من کتاب و لا سنّة، و لکنّا نری الخلیفة سار أبعد من ذلک، فکان یجتهد فی تعرّف المصلحة التی لأجلها نزلت الآیة أو ورد الحدیث، ثمّ یسترشد بتلک المصلحة فی أحکامه، و هو أقرب شی‌ء إلی ما یعبّر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفیته [١].
إنّ الاسترشاد بروح القانون الذی أشار إلیه أحمد أمین أمر، و نبذ النص و العمل بالرأی أمر آخر، و لکن الطائفة الثانیة کانوا ینبذون النص و یعملون بالرأی، و ما روی عن الخلیفة فی هذه المسألة، من هذا القبیل. و إن کنت فی ریب من ذلک فنحن نتلو علیک ما وقفنا علیه:
١- روی مسلم عن ابن عباس، قال: کان الطلاق علی عهد رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و أبی بکر و سنتین من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد استعجلوا فی أمر قد کانت لهم فیه أناة، فلو أمضیناه علیهم، فأمضاه علیهم [٢].

[١]. أحمد أمین: فجر الإسلام: ٢٣٨، نشر دار الکتاب.
[٢]. مسلم: الصحیح: ٤ باب الطلاق الثلاث، الحدیث ١.