(فَإِنْ طَلَّقَهٰا) عقیب ذلک هی الرابعة، لأنّ الفاء للتعقیب قد اقتضی طلاقاً مستقلّا بعد ما تقدم ذکره [١].
و الاجابة عنه واضحة، لأنّه لا مانع من الاجمال أولًا ثمّ التفصیل ثانیاً، فقوله تعالی: (فَإِنْ طَلَّقَهٰا) بیان تفصیلی للتسریح بعد البیان الاجمالی، و التفصیل مشتمل علی ما لم یشتمل علیه الاجمال من تحریمها علیه حتی تنکح زوجاً غیره. فلو طلّقها الزوج الثانی عن اختیاره فلا جناح علیهما أن یتراجعا بالعقد الجدید إن ظنّا أن یُقیما حدود اللّه فأین هذه التفاصیل من قوله: (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ).
و بذلک یعلم أنّه لا یلزم أن یکون قوله: (فَإِنْ طَلَّقَهٰا) طلاقاً رابعاً.
و قد روی الطبری عن أبی رزین أنّه قال: أتی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) رجل فقال: یا رسول اللّه أ رأیت قوله: (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ) فأین الثالثة؟ قال رسول اللّه: (امساک بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ) هی الثالثة [٢].
نعم الخبر موقوف و لیس أبو رزین الأسدی صحابیاً بل تابعی.
لکن تضافرت الروایات عن أئمّة أهل البیت أنّ المراد من قوله: (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ) هی التطلیقة الثالثة [٣].
إلی هنا تمّ تفسیر الآیة و ظهر أنّ المعنی الثانی لتخلّل لفظ «الفاء» أظهر بل هو المتعیّن بالنظر إلی روایات أئمّة أهل البیت (علیهم السلام).
بقی الکلام فی دلالة الآیة علی بطلان الطلاق ثلاثاً بمعنی عدم وقوعه بقید الثلاث، و أمّا وقوع واحدة منها فهو أمر آخر، فنقول:

[١]. الجصاص: التفسیر: ١/ ٣٨٩.
[٢]. الطبری: التفسیر: ٢/ ٢٧٨.
[٣]. البحرانی: البرهان: ١/ ٢٢١، و قد نقل روایات ست فی ذیل الآیة.