نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء - اليعقوبي الاصفهاني، سيف‌ الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٩٩ - الفصل الأوّل فی أرکان الطلاق

جئنا بمجموع الآیات الأربع- مع أنّ موضع الاستدلال هو الآیة الثانیة- للاستشهاد بها فی ثنایا البحث و قبل الخوض فی الاستدلال نشیر إلی نکات فی الآیات:
١- قوله سبحانه: (وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) کلمة جامعة لا یؤدّی حقّها إلّا بمقال مسهب، و هی تعطی أنّ الحقوق بینهما متبادلة، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلّا و للرجل عمل یقابله، فهما- فی حقل المعاشرة- متماثلان فی الحقوق و الأعمال، فلا تسعد الحیاة إلّا باحترام کل من الزوجین الآخر، و قیام کلّ بعمل خاصّ، فعلی المرأة القیام بتدبیر المنزل و القیام بالأعمال فیه، و علی الرجل السعی و الکسب خارجه، هذا هو الأصل الأصیل فی حیاة الزوجین الذی تؤیده الفطرة، و قد قسم النبیّ الأُمور بین ابنته فاطمة و زوجها علی فجعل أُمور داخل البیت علی ابنته و أُمور خارجه علی زوجها- صلوات اللّه علیهما-.
٢- «المرّة» بمعنی الدفعة للدلالة علی الواحد فی الفعل، و «الامساک» خلاف الاطلاق، و «التسریح» مأخوذ من السرح و هو الاطلاق یقال: سرح الماشیة فی المرعی: إذا أطلقها لترعی. و المراد من الامساک هو ارجاعها إلی عصمة الزوجیة. کما أنّ المقصود من «التسریح» عدم التعرّض لها لتنقضی عدتها فی کل طلاق أو الطلاق الثالث الذی هو أیضاً نوع من التسریح. علی اختلاف فی معنی الجملة.
٣- قیّد الإمساک بالمعروف، و التسریح باحسان، مشعراً بأنّه یکفی فی الامساک قصد عدم الاضرار بالرجوع، و أمّا الاضرار فکما إذا طلّقها حتی تبلغ أجلها فیرجع إلیها ثمّ یطلّق کذلک، یرید بها الاضرار و الایذاء، و علی ذلک یجب أن یکون الامساک مقروناً بالمعروف، و عندئذ لو طلب بعد الرجوع ما آتاها من قبل، لا یعدّ أمراً منکراً غیر معروف، إذ لیس اضراراً.