نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء - اليعقوبي الاصفهاني، سيف‌ الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٠ - الفصل الأوّل فی أرکان الطلاق

الرکن الثانی: المطلَّقة

قد عرفت؛ أنّ أرکان الطلاق أربعة، و قد مضی الأوّل و هو المطلِّق، و الثانی منها هو المطلَّقة،

و لها شروط

إلیک بیانها:

الأوّل: أن تکون زوجةً

المراد إخراج المحلّلة و المنکوحة شبهةً، فإنّ حلّیة الأولی تنتهی بتمام وقت التحلیل، و الثانیة بانکشاف الحال. نعم؛ إنّ التأکید فی الروایات علی أنّ الطّلاق بعد النکاح- بعد کونه من الواضحات- لأجل؛ ردّ ما علیه فقهاء عصر الأئمّة (علیهم السلام) من صحّته مشروطاً بالزواج.
قال الشیخ فی الخلاف: «لا ینعقد الطّلاق قبل النکاح و لا یتعلّق به حکم؛ سواء عقده فی عموم النساء أو خصوصهنَّ أو أعیانهنَّ؛ و سواء کانت الصفة مطلقَةً أو مضافةً إلی ملک ... و به قال فی الصحابة علی (علیه السلام) و ابن عباس و عائشة و فی الفقهاء الشافعیّ و أحمد و إسحاق و ذهبت طائفة إلی أنّه ینعقد قبل النکاح فی عموم النساء و خصوصهنّ». [١]
و إلی ذلک تشیر ما تضافرت من الروایات عن أئمّة أهل البیت (علیهم السلام)، و إلیک بعضها.