یلاحظ علیهما: أنّهما اجتهادان فی مقابل النصّ، أضف إلیه انّ ظهور السبب فی اتصال مسببه ترفع عنه الید فی مقابل النص.
ثمّ انّ الشیخ حمل روایات الوحدة علی صورة عدم الدخول، و هو خلاف ظاهر البعض و صریح الآخر، إذ لو لم یکن هناک دخول فما معنی الاعتداد بعدّة واحدة منهما. کما انّه لو لم یکن دخول فما معنی حرمتها علی الثانی کما هو صریح روایة زرارة. [١]
و ربما یحمل التعدّد علی الاستحباب. کما عن سید المدارک فی شرحه علی النافع. و هو کما تری.
و ربما یحمل التعدّد علی التقیة لکونه مذهب العامة حیث ذهب إلیه الخلیفة کما حکاه الشیخ فی الخلاف و یؤیده روایتا زرارة و یونس. [٢] و هو کما تری لانّه کما نقله عن الخلیفة، نقله عن علی أیضاً. و انّه لم یکن أحد من الصحابة قائلًا بالوحدة و أمّا الاستشهاد بروایة زرارة و یونس فالثانیة ضعیف من المراسیل التی، لا یصح الرکون علیها فی رد الأخبار الصحیحة. فالتعدد مضافاً إلی کونه المشهور، موافق للاحتیاط المطلوب فی باب النکاح.
أمّا الرابعة أعنی ما إذا عقدها و دخل بها و کان جاهلًا بالتحریم و حملت و لها صور أربع.
١- لو حملت و علم بالقرائن انّه للاولی کما إذا طلّقها حاملًا ثمّ وطأها بالشبهة، اعتدّت بوضعه للأوّل لسبق سببه أوّلًا، و للنصوص السابقة ثانیاً، ثمّ تعتدّ للثانی بعد وضعه إمّا بالاقراء إن کانت ذات العادة و إلّا فبالأشهر أو بالتلفیق کما سیظهر.

[١]. الوسائل ج ١٤: الباب ١٦ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الحدیث ٢.
[٢]. فلاحظ الوسائل ج ١٥: الباب ٣٨ من أبواب العدد، الحدیث ١ و ٢.