عاقبته، فللحاکم التأجیل و حلّ العقدة کما لا یخفی. هذا و لم أر من تعرض بذلک، لکنّه لیس ببعید عن روح الإسلام و أحکامه السهلة السمحة التی بعث بها النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم).
و علی ضوء ذلک، ینزل ما ورد عنهم (علیهم السلام) من الصبر، علی ما لا یبلغ الأمر إلی هذا الحدّ.
السابع: لو أنفق علیها الولی أو الحاکم من ماله ثمّ تبیّن تقدّم موته علی الإنفاق، مقتضی القواعد، هو الضمان: إما ضمان الآمر، لأمره المولوی بالإنفاق، و إما ضمان المنفِق لکونه السبب، و إما ضمان الزوجة لکونها المتصرّفة المنتفعة المباشرة للتلف، و لأقوائیة المباشر یستقرّ الضمان علیها و المفروض أنّه لم یکن هناک أیّ غرور من الآمر و المنفق، کما إذا دعا إلی أکل طعام الغیر بعنوان أنّه مال نفسه فتبین الحال. بل الجمیع یحتملون موت الزوج و انّ ما ینفق علیه، یحتمل أن یکون مال الورثة و لکن ینفق المال لأجل استصحاب حیاته و زوجیتها. فإذا تبین خطأ الاستصحاب، و انّ التصرف کان فی مال الغیر، یستقرّ الضمان علیها علی الأقوی إذ هی المنتفعة بالمال أو المتصرفة فیه بالمباشرة.
و الأمر بالإنفاق، لا یلازم عدم الضمان فإنّه لا یتجاوز عن الاذن فی التصرف فی اللقطة أو الأمر بجواز التصرف فی مال المحتکر فی الغلاء، أو السرقة من طعام الغیر عند المجاعة أو تعلیف دابة الغیر، المشرف علی الموت، فإنّ الأمر هنا، بمعنی جواز التصرف فی تلک الموارد و أمّا کون التصرف بالمجّان فلا یستفاد منه.
و استدل لعدم الضمان علیها و لا علی المنفق بوجهین:
١- انّ الشارع أمر بالإنفاق، و معه یکون الحکم بضمان المنفق، أو المنفق