رفعت أمرها إلی الإمام، اعتدت من الزوج عدّة المتوفی عنها زوجها». [١]
و قال ابن إدریس: «فإن لم یعرف له خبره حتی انقضت أربع سنین من یوم رفعت أمرها إلی الإمام أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر و عشرة أیّام عدّة المتوفی». [٢]
و قال ابن البراج: «و إن لم یکن له ولیّ فرّق الحاکم بینهما فاعتدت عدّة الوفاة». [٣]
و قال المحقق فی الشرائع: «و إن لم یعرف خبره، أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة». [٤]
٢- یلزم الطلاق من الولیّ أو الحاکم مع عدمه و العدّة عدّة الوفاة، قال به الصدوق فی المقنع و ابن حمزة فی الوسیلة.
قال الصدوق: «أجبره الوالی علی أن یطلّقها تطلیقة فی استقبال العدّة و هی طاهرة، فیصیر طلاق الولیّ طلاق الزوج، و إن لم یکن لها ولیّ طلّقها السلطان، ... و عدّتها أربعة أشهر و عشرة أیّام». [٥]
و قال ابن حمزة: «و إن لم یجد له خبراً بموت، و لا حیاة، أمر الحاکم بعد انقضاء أربع سنین ولیّ الغائب بتطلیقها، فإن لم یکن له ولیّ طلّقها الحاکم، فإذا طلّقها اعتدت عنه عدّة الوفاة». [٦]
٣- لا بدّ من الطلاق من أحدهما و العدّة عدّة الطلاق و إلیه جنح الشهید فی مسالکه و سبطه فی مدارکه. [٧]
٤- قول ابن الجنید، إن طلّقه الولیّ، فالعدّة عدّة الطلاق، و إن لم یطلّق، أمرها (بدون طلاق) ولی المسلمین أن تعتد عدة الوفاة. و حکاه العلّامة فی المختلف

[١]. النهایة: ٥٣٨.
[٢]. السرائر: ٣٤٠، کتاب الطلاق.
[٣]. المهذب: ٢/ ٣٣٨.
[٤]. الشرائع: ٣/ ٣٩، کتاب الطلاق.
[٥]. المقنع: ١١٩، کتاب الطلاق.
[٦]. الوسیلة: ٣٢٤.
[٧]. لاحظ المسالک: ٢/ ٥٠.