نعم علی القول بعدم اللحوق مطلقاً کما علیه الشیخ الطوسی فی صورة کون الطلاق بائناً لا یحکم بالولد بکونه من زنا لعدم حصول الیقین بسببه لاحتمال کون سببه، هو الوطء بالشبهة.
نعم لا یلحق بالزوج إذ جاءت به لأزید من أقصی الحمل، و لکن الشیخ فصل بین کون الطلاق بائناً فلا یلحق. و رجعیاً فیلحق قال: و إن أتت بولد لأکثر من تسعة أشهر من وقت الطلاق فإن کان بائناً لم یلحقه النسب لأنّ الولد لا یبقی أکثر من تسعة أشهر، و لا یلحقه لأنّها لیست بفراش و ینتفی عنه بغیر لعان، و إن کان الطلاق رجعیاً فهل یلحقه نسبه أم لا؟ قال قوم: لا یلحقه لأنّها محرمة علیه کتحریم البائن و قال آخرون: یلحقه النسب، و هو الذی یقتضیه مذهبنا لأنّ الرجعیة فی معنی الزوجة بدلالة انّ أحکام الزوجات ثابتة فی حقها. [١]

الأمر العاشر: فی عدة الوفاة

اتفق الفقهاء علی انّ الحرة المنکوحة بالعقد الصحیح الدائم إذا توفی عنها زوجها تعتد أربعة أشهر و عشراً و کفی فی ذلک قوله سبحانه: (وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ) [٢]
و أمّا قوله سبحانه: (وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِیَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرٰاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِی مٰا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللّٰهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ) [٣] فهو إمّا راجع إلی أنّ لهنّ حق

[١]. المبسوط ٢٤٢: ٥ فی مسألة و إن اتت بالولد.
[٢]. البقرة: ٢٣٤ و ٢٤٠.
[٣]. البقرة: ٢٣٤ و ٢٤٠.