فیما إذا طلّقت ثمّ وطئت، فیکون الدخول حینئذ دخولًا فی العدّة شبهة غیر أنّ العدّة فی الروایتین عدّة الوفاة و فی المفروض عدّة الطلاق.
و أمّا إذا وطئت ثمّ طلّقت فلا یکون نظیراً للمقام، بل من قبیل الدخول علی ذات البعل لأنّ المفروض أنّها لم تکن مطلّقة عند الدخول، فالاستدلال بهما علی هذا المورد یکون من باب الأولویة لأنّه إذا کان الدخول علی المعتدّة موجباً للاعتداد فالدخول شبهة علی المزوّجة و إن طلقت بعد، موجب لها بطریق أولی و سیوافیک لزوم العدّة للمزوّجة المدخول بها شبهة و إن لم تطلق.
و أمّا کیفیة الاعتداد من حیث السبق و التأخیر فقد قال المحقق: «بأنّها تعتدّ بالوضع من الواطئ ثمّ تستأنف عدّة الطلاق بعد الوضع» و ما هذا إلّا لأجل سبق الدخول علی الطلاق فتعتد للشبهة بسبق سببها، ثمّ للطلاق لأجل تأخر سببه.
و لکنّ الحال کذلک فیما إذا انعکس الأمر بأن کان الدخول شبهة بعد الطلاق و ما ذلک إلّا لعدم امکان تأخیر عدّته التی هی وضع الحمل، فلیس حینئذ إلّا تأخیر إکمال عدّة الطلاق بعد فرض عدم التداخل بین العدّتین.
و إلی ذلک ینظر قول السید الأصفهانی: «إذا کانت معتدة بعدّة الطلاق» [١] أو الوفاة [٢] فوطأها شبهة أو وطأها ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها فعلیها عدّتان عند المشهور و هو الأحوط إن لم یکن الأقوی فإن کانت حاملًا من أحدهما تقدّم عدّة الحمل فبعد وضعه تستأنف العدّة الاخری [٣]
و علی کل تقدیر فصحة الروایتین تصد الفقیه عن الرجوع إلی غیرهما ما لم یکن هناک دلیل أقوی منهما و سیوافیک انّ ما استدل به علی وحدة العدّتین قاصر الدلالة غالباً.

[١]. کما هو المفروض فی المقام.
[٢]. کما هو مورد الروایتین.
[٣]. وسیلة النجاة: ٢/ ٣٨٢.