لو شک فی أصل الطلاق بنی عملًا علی عدمه لأصالة عدمه، و أمّا أصالة بقاء الزوجیة، فهو أصل مسببی متوافق المضمون مع الأصل الأوّل و هو حاکم علیه.
و مثله لو شک فی عدده من غیر فرق بین الثلاث و التسع، و أمّا إذا علم إجمالًا بوقوع طلاق و شک فی کونه عدّیاً أو سنیّاً، فبما أنّ الأثر (الحرمة المؤبدة فی التسع) یترتب علی العدیّ دون السنیّ، و لا یترتب علیه أثر بالخصوص وراء ما یترتب علی کل طلاق، فیجری الأصل و ینفی الأوّل دون الثانی کما هو الحال فی کل مورد من أطراف العلم الاجمالی إذا ترتب الأثر علی أحد الطرفین دون الآخر.
و لو وکل رجلان، شخصاً لیطلّق زوجتهما، فطلّق واحدة دون الاخری، ثمّ اشتبهت المطلّقة، فهل یجب علیهما الاحتیاط بحجّة وجود علم اجمالی لهما، أولا؟ الظاهر هو الثانی، لأنّ من شرائط تنجیز العلم الاجمالی وجود خطاب فی البین، متوجه إلی المکلّف قطعاً، و إن جهل موضوع المتعلّق، کالعلم الاجمالی بنجاسة أحد الاناءین و من المعلوم عدم وجود خطاب مثله فی المقام، لأنّ کلًا منهما شاک فی تطلیق زوجته، و لیس هنا خطاب مشترک بینهما، و هذا نظیر ما إذا وجدا منیّا فی ثوب مشترک و علما اجمالًا أنّه من أحدهما، فلا یجب الغسل لواحد منهما، و یجوز لکل، الدخول فی الصلاة.
فإن قلت: انّه یجب علی الحاکم التفریق بین الأجنبی و الأجنبیة، و هو یعلم