اصطلاحى است كه بيش‌تر به معناى دين به كار مى‌رود و عبارت است از همان راهى كه خداوند به واسطه پيامبران بر بندگان خويش گشوده است و اعتقادات و احكام و اخلاقيّات دينى را در بر مى‌گيرد (جاثيه/ ١٧). بدين روى مى‌توان- مثلًا- به جاى «دين موسى»، گفت «شريعت موسى» يا «شريعت يهود». اين معنا از شريعت، معناى عامّ آن است؛ امّا عرفا و فقها اين اصطلاح را به معنايى خاص نيز به كار برده‌اند كه عبارت است از احكام عملى و فقهى و ظاهرى؛ چنان كه كتاب علّامه حلّى در احكام فقهى‌ «شرائع الاسلام» نام دارد و از اين رو است كه علم به احكام فرعى را «علم شرايع» نام كرده‌اند. عرفا از شريعت، كنار طريقت و حقيقت ياد مى‌كنند و مراد آنان احكام ظاهرى و عملى اسلام است. اهل عرفان، پاى‌بندى به شريعت را شرط راه يافتن به طريقت و حقيقت دانسته‌اند؛ چنان‌كه ابوالقاسم قشيرى گويد: «شريعت، امر به التزام عبوديّت است و حقيقت، مشاهده ربوبيّت، و هر شريعتى كه مؤيّد به حقيقت نباشد، غير مقبول است و هر حقيقتى كه مقيّد به شريعت نباشد، غير محصول است.» (رساله قشريّه‌، ٤٣ به نقل از فرهنگ معارف اسلامى‌، ٣/ ٩٠) شريعت اسلامى- به معناى عامّ آن- ويژگى‌هايى دارد كه عبارت‌اند از:

جامعيّت، هماهنگى با خِرَد و فطرت و دورى از سخت‌گيرى (سمحه و سهله)، نفى ضرر و زيان، اصلاح‌طلبى، مبارزه با فساد و تأكيد بر حقوق و آزادى‌هاى فردى و اجتماعى.

نسخ شرايع:

هر شريعتى، شريعت پيش از خود را نسخ مى‌كند و شريعت اسلام- كه واپسين شريعت است- همه شرايع پيشين را نسخ كرده است؛ امّا مراد از نسخ آن نيست كه همه تعاليم پيامبران پيشين از حقّانيّت و اعتبار مى‌افتند. تعاليم پيامبران ٦ بر دو بخش‌اند: يكى تعاليمى كه ماهيّت اخبارى دارند؛ همانند توحيد، نبوت و معاد. نسخ به اين تعاليم راه ندارد.

ديگر، تعاليمى كه داراى ماهيّت انشائى‌اند و صدق و كذب‌پذير نيستند. اين تعاليم دستخوش نسخ مى‌شوند. بدين سان، در نظر مسلمانان، نبوّت پيامبران پيشين نسخ نشده است؛ بلكه احكام فرعى شريعت آنان با ظهور شريعت محمّدى ٦ به نسخ دچار گشته‌اند (دائرةالمعارف فارسى‌،