كه مى‌توان از گذر انتخاب و بيعت مردم، كسى را بر منصب امامت نشاند (التّمهيد فى الرّدّ على الملحدة المعطّلة والرّافضة، ١٧٨؛ اصول الدّين‌، ٢٧٩). بعدها نويسندگان فقه سياسى اهل سنّت، امامت را يكى از فروع دين دانستند و كوشيدند آثار حقوقى آن را بررسى و بيان كنند (الاحكام السّلطانيّة، ٢٣ و ٣٤؛ نظام الحكم فى الشّريعة، ١/ ٢٦٧ و ٢٦٩).

نظريّه شيعه:

در نظرگاه شيعه حتّى اگر بيعت را نوعى عقد بدانيم، تنها هنگامى الزام‌آور و مؤثّر است كه موضوع آن مجاز و شرعى باشد. خلافت و امامت از گذر بيعت گروهى از مردم يا همه مردم تحقّق نمى‌پذيرد؛ بلكه امام را خداوند بر منصب امامت مى‌نشاند (دلائل الصّدق‌، ٢/ ٢٥/ ٣٢؛ الالهيّات‌، ٤/ ٢٦). فقهاى شيعه نيز معتقدند هر چند براى اثبات لزوم وفا به بيعت مى‌توان از ادلّه لزوم وفا به عقد و شرط، مانند آيه «اوفوا بالعقود» (مائده/ ١) بهره جست، اين ادلّه موضوع عقد را مشروع نمى‌سازند؛ بلكه تنها گواهى مى‌دهند كه وفا به شرط و عقدِ مشروع، لازم است (اساس الحكومة الاسلاميّة، ١٦٤؛ حاكميت در اسلام‌، ٥٨٠؛ الالهيّات‌، ٢٦٢؛ تفسير نمونه‌، ١/ ٧٣). از اين رو، بيعت با پيامبر، انشائى نيست و تنها جنبه تأكيدى دارد؛ امّا اصل مشروعيّت مقام ولايت و لزوم پيروى از پيامبر ٦ هيچ تكيه‌اى بر بيعت ندارد (الالهيّات‌، ٤/ ٦٣؛ تفسير نمونه‌، ١/ ٥٨١؛ الشّافى فى الامّة، ٢/ ١٥٠؛ دراسات فى ولاية الفقيه‌، ١/ ٥٢٦؛ ولاية الامر فى عصر الغيبة، ٢٠٠). اين جنبه تأكيدى را مى‌توان در بيعت‌هاى خلفاى نخستين- در مواردى كه خلافت به توصيه و تعيين خليفه پيشين به ديگرى رسيده است- بازيافت. به هر سان، اينكه امامت به هيچ روى بر بيعت تكيه ندارد، از ضروريّات كلامى شيعه است و امامان معصوم (ع) نيز بر آن تصريح كرده‌اند (نهج البلاغه‌، فيض الاسلام، ٣١٧، ٤٣٧، ٨٩٣).

***

بينش انسان: بصيرت انسان؛ جهان‌بينى انسان‌

به معناى باورها و تصوّرات انسان از جهان هستى است. از ويژگى‌هاى انسان برخوردارى از خِرد و نيروى انديشه است كه او را از حيوانات تمايز مى‌بخشد. اين‌