مسلمانان بر جواز و بلكه بر استحباب زيارت قبور اجماع كرده‌اند؛ امّا ابن تيميّه با حديثى از پيامبر ٦ به نقل ابوهريره به مخالفت اجماع مسلمانان برخاسته است. اين روايت به صورت‌هايى گوناگون نقل شده كه دو صورت زير مى‌تواند مراد ابن تيميّه را بر آورد: يكى: «لا تَشُدُّو الرحالَ إلَّا إلى‌ ثَلاثَةِ مَساجِدَ: مَسجِدى هذا وَ مَسجدِالحرامِ وَ مَسجدِ الأقْصى.» (صحيح مسلم‌، ٤/ ١٢٦) دوم: «إنَما يُسافَرُ إلى ثلاثَةِ مساجِدَ: مسجدِ الكعبةِ و مسجدى و مسجدِ ايلميا.» (همان) ابن تيميه به ظاهر اين عبارات استناد جسته و بر آن رفته است كه سفرهاى عبادى، تنها به سه جا روا است و زيارت قبر پيامبر ٦ در شمار آنها نيست و بدين روى نه تنها زيارت قبر پيامبر ٦ مستحب نيست، بلكه مشروعيّت نيز ندارد؛ زيرا در نهى همان حضرت وارد است. مخالفان ابن تيميّه پاسخ گفته‌اند:

استثنائى كه در حديث آمده است، ناگزير مى‌بايد مستثنى منه داشته باشد و آن عبارت از كلمه «مسجد» است. بدين سان، تقدير حديث چنين مى‌شود: «لاتشدّوا الرّحال الى مسجدٍ الّا ثلاثةَ مساجدَ.» و معنا چنين خواهد بود: «براى زيارت هيچ مسجدى نبايد سفر كرد مگر سه مسجد.» پس، سفر براى زيارت قبور و قبر مطهّر پيامبر ٦ در مستثنى منه داخل نيست و از كلام آن حضرت بيرون است و نهى بدان تعلّق نمى‌يابد. اگر مستثنى منه، كلمه «مكان» باشد، مراد ابن تيميّه حاصل مى‌آيد بدين تقدير: «لاتشدّوا الرّحال إلى مكان الّا الى ثلاثه مساجد.» امّا باز هم با اين استدلال نمى‌توان زيارت قبور را ناروا شمرد، و آيات و روايات و عمل مسلمانان را نادرست پنداشت. اوّلًا: معناى اين روايات- چنان كه گذشت- احتمال ديگرى نيز دارند و بدين روى، معناى مقصود ابن تيميّه از قطعيّت مى‌افتد و اعتبار خويش را از دست مى‌دهد؛ زيرا چون پاى احتمال به ميان آيد، استدلال روى به بطلان مى‌گذارد. وانگهى، احتمال نخست قوّت بيش‌ترى دارد؛ زيرا مناسبت حكم و موضوع و هماهنگى مستثنى منه و مستثنى مقتضى آن است. ثانياً: بنابر احتمال ابن تيميّه، معناى روايت مخدوش‌