فرهنگ شیعه - خطيبي کوشکک، محمد و همکاران - الصفحة ٤٦٤ - ولايت فقيه سرپرستى فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت
همانند تمكّن به امر به معروف و نهى از منكر واجب مىگردد؛ امّا قبول ولايت حاكم جائر، حرام است و از گناهان كبيره به شمار مىآيد؛ زيرا آدمى را در زمره اعوان ظالم و ياران باطل درمىآورد مگر مصلحتى- مانند مصلحت مؤمنان و سامان دادن به امور مسلمانان- در ميان آيد. از اين باب است ماجراى حضرت يوسف (ع) و علىّ بن يقطين. نيز قبول چنين ولايتى با اجبار و اكراه از باب تقيّه (تقيّه) يا حديث رفع روا است (مكاسب محرّمه، شيخ انصارى/ ٥٧- ٥٥).
***
ولايت فقيه: سرپرستى فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت
در عصر غيبت كبرى كه مردم از نعمت حضور امام معصوم (ع) در جامعه انسانى و راهبرى او در عرصههاى گوناگون همانند معرفت، حكومت و قضاوت محروماند، فقيه عادل داراى شرايط فتوا بر آنان ولايت دارد. (امامت؛ اجتهاد؛ غيبت كبرى) ولايت فقيه، در حقيقت نيابت عامّ از امام معصوم (ع) است و به معناى سرپرستى امور شيعيان در عصر غيبت كبرى است. اين بدان سبب است كه حضور كامل دين در جامعه انسانى در گرو برپايى حكومت اسلامى است. ضرورت وجود حكومت اسلامى محدود به عصر پيامبر ٦ يا روزگار حضور امام معصوم (ع) نيست (ولايت فقيه، امام خمينى/ ١٩). فقهاى شيعه بر اصل نيابت فقيه عادل داراى شرايط فتوا از امام معصوم (ع) متّفقاند (رسائل، محّقق كركى/ ١/ ١٤٣) و حتّى برخى از آنان، اين اصل را بديهى دانستهاند (جواهر الكلام، ١٦/ ١٧٨؛ عوائد الايّام، ٥٢٩). پشتوانه روايى ولايت فقيه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابراين روايت، فقيه داراى صلاحيّت را امامان معصوم (ع) به نيابت نصب كردهاند و اين نيابت به گونه عامّ است (رسائل، محقّق كركى/ ١/ ١٤٣). لازمه پذيرش حكومت اسلامى، روا داشتن اختيارات مطلق براى فقيه است. فقيه حاكم علىالاطلاق است و همه اختيارات امام معصوم (ع) را دارا است؛ زيرا ولايت مطلق، به معناى رعايت مصالح عام در سرپرستى جامعه است و چون حوزه حكومت، مصالح عمومى را نيز در برمىگيرد، بدون ولايت مطلق برپايى