حيث استظهر الأصحاب من نقله الرواية إفتاءه بها؛ لأنّ من عادته في هذا الكتاب الإفتاء بمتون الأخبار التي ينقلها فيه. وقد صرّح المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله في «مجمع الفائدة»: «بأنّ الصدوق رحمه‌الله قائل بجواز البقاء على الجنابة عمداً حتّى يصبح، ثمّ يغتسل للصلاة، فيصحّ الصوم والصلاة، ولا يجب عليه شي‌ء»[٢].

وقد خرج المحقّق الأردبيلي من المسألة متردّداً متأمّلًا، فقال رحمه‌الله:

«وبالجملة: تحقيق هذه المسألة من المشكلات، ولا ينبغي ترك الاحتياط بوجه.

ولا يبعد مذهب ابن أبي‌عقيل‌[٣]، ومذهب ابن بابويه أيضاً»[٤].

وقد حكي عن السيّد الداماد اختياره لمذهب الصدوق‌[٥].

واستدلّ لهذا القول بامور:

الأوّل‌: إطلاق قوله تعالى: «احِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ‌»[٦].

الثاني‌: إطلاق قوله تعالى: «فَالْانَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ»[٧].

[١] وسائل الشيعة ١٠: ٥٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٣، الحديث ٣، المقنع: ١٨٩.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ٥: ٣٥.

[٣] ذهب ابن أبي‌عقيل إلى وجوب القضاء وعدم وجوب الكفّارة على من يبقى إلى الفجر جنباً متعمّداً.[ المؤلّف‌]

[٤] مجمع الفائدة والبرهان ٥: ٤٥.

[٥] انظر الحدائق الناضرة ١٣: ١١٤، مستند الشيعة ١٠: ٢٤٥.

[٦] البقرة( ٢): ١٨٧.

[٧] البقرة( ٢): ١٨٧.