الثاني: حرمته خاصّة من دون وجوب القضاء والكفّارة، وهذا القول منسوب إلى الشيخ‌[٤]، والعلّامة[٥]، والشهيد الثاني‌[٦]، والمحقّق في «الشرائع»[٧] وصاحب «المدارك»[٨].

الثالث: القول بالكراهة، وهذا قول السيّد المرتضى في أحد قوليه‌[٩]، والحلّي في «السرائر»[١٠] فلايجب الإمساك عنه.

الرابع: بطلان الصوم به، ووجوب القضاء فقط، وهذا مختار الحلبي، وتبعه بعض المعاصرين.

وقد استدلّ‌ للقول الأوّل- مضافاً إلى دعوى الإجماع- بروايات معتبرة:

الاولى: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سمعت أباجعفر عليه‌السلام يقول: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال‌: الطعام والشراب‌، والنساء، والارتماس‌في الماء»[١١].

[١] المقنعة: ٣٤٤.

[٢] النهاية: ١٥٤.

[٣] المبسوط ١: ٢٧٠.

[٤] الاستبصار ٢: ٨٥.

[٥] منتهى المطلب ٢: ٥٧٤/ السطر ٤.

[٦] مسالك الأفهام ٢: ١٦.

[٧] شرائع الإسلام ١: ١٧٣.

[٨] مدارك الأحكام ٦: ٤٨.

[٩] انظر المعتبر ٢: ٦٥٦.

[١٠] انظر التنقيح الرائع ١: ٣٥٩، الصوم، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٢: ٧١.

[١١] وسائل الشيعة ١٠: ٣١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١، الحديث ١.