مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٣٥٣ - وأما المكروه

وأمّا المكروه‌

فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه‌ (٤٢)، وكذا مع نهيه، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن،

(٤٢) في جواز صوم الضيف تطوّعاً وعدمه أقوال ثلاثة:

الأوّل: الكراهة، ذهب إليه المشهور.

الثاني: الحرمة، ذهب إليها جماعة، كالشيخين، وابن إدريس في «السرائر» والمحقّق في «المعتبر»، والعلّامة في «التبصرة».

الثالث: الكراهة مع عدم الإذن، والحرمة مع النهي، اختاره المحقّق في «الشرائع».

ومستند القول بالحرمة، النهي عن صوم الضيف تطوّعاً من دون إذن المضيف، حيث ورد في عدّة روايات:

الاولى: رواية الزهري، عن علي بن الحسين عليهماالسلام حيث قال: «والضيف لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه، وقال رسول اللّه صلى الله عليه‌و آله‌و سلم: ومن نزل على قوم فلايصومنّ تطوّعاً إلّا بإذنهم‌»[١].

الثانية: رواية هشام بن الحكم، عن أبي‌عبداللّه عليه‌السلام قال: «قال رسول‌

[١] وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٩، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ١٠، الحديث ١.