مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٩٠ - القول فيما يجب الإمساك عنه

وفي «المستند» جعله ممّا يوجب القضاء دون الكفّارة[١].

ومستند هذا القول عدم ورود النصّ وأصالة البراءة.

الثاني: وجوب الكفّارة، وهو مختار العلّامة في «المختلف» كما مرِّ، ومختاره أيضاً في «التحرير»[٢].

واختاره في «الجواهر» فقال: «بل لعلّ المتّجه وجوب الكفّارة مع القضاء؛ وإن لم ينصّ عليها في الخبر، إلّا أنّك ستعرف أصالة وجوبها في تعمّد الإفطار»[٣].

وفي «الرياض»: «أنّه أحوط»[٤].

وقد تبع كثيرٌ ممّن تأخّر صاحب «الجواهر» في توقّف الكفّارة على الإتيان العمدي بالمفطرات جميعاً، كما صرّح به المحقّق المامقاني، حيث قال: «الأقوى أنّ جميع ما ذكرناه من المفسدات، مشتركة في إيجاب القضاء والكفّارة، ولا يختصّ وجوب الكفّارة ببعضها»[٥].

ومثل ذلك ما صرّح به السيّد اليزدي رحمه‌الله في «العروة الوثقى» وتبعه السيّدان الحكيم‌[٦] والخوئي رحمهماالله‌[٧] وغيرهما.

كما صرّح سيّدنا الماتن رحمه‌الله بأنّ الإتيان بالمفطرات كما أنّه موجب للقضاء،

[١] مستند الشيعة ١٠: ٢٥٩.

[٢] تحرير الأحكام ١: ٤٦٦.

[٣] جواهر الكلام ١٦: ٢٤٥.

[٤] رياض المسائل ٥: ٣٢٠.

[٥] مناهج المتّقين: ١٢٨/ السطر ٩.

[٦] مستمسك العروة الوثقى ٨: ٣٣٨.

[٧] مستند العروة الوثقى، الصوم ١: ٢٨٣.