مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١١٣ - القول فيما يجب الإمساك عنه

أمّا الأصل، فهو دليل حيث لا دليل، والمفروض عند الأصحاب ظهور الأدلّة في وجوب الكفّارة بكلّ مفسد للصوم، كما سيأتي إن شاء اللّه‌[١].

وأمّا خلوّ نصوص الارتماس من وجوب الكفّارة، فلا يضرّ بعد ظهور نصوص اخر في وجوب الكفّارة.

ثمّ أقول‌: يعتبر في بطلان الصوم بالارتماس امور:

الأوّل: أن يكون الرمس في الماء المطلق، فلا يبطل بالرمس في غيره من المياه- كماء الورد، والفواكه، والحليب- لظهور «الماء» في النصوص في المطلق، وعند الشكّ في البطلان بالرمس في غيره، فالمرجع أصالة عدم البطلان.

الثاني: أن يكون الرمس بجميع الرأس، فلا يبطل برمس البعض دون البعض.

الثالث: أن يكون الرمس بإدخال الرأس تحت الماء، فلا يبطل بإفاضة الماء على الرأس؛ ما لم يصدق عليه الارتماس.

الرابع: أنّ الاعتبار بغمس الرأس، فلا يعتبر أن يكون بجميع البدن، فلو غمس رأسه خاصّة بطل صومه.

الخامس: أنّه لا يعتبر أن يكون الارتماس دفعة واحدة، فلو غمس رأسه في‌الماء تدريجاً يبطل صومه.

السادس: أنّه لو شدّ رأسه بما يمنع من وصول الماء إلى البشرة فغمسه في‌الماء، فظاهر الأصحاب- بل صريح جمع منهم- بطلان صومه؛ لصدق الرمس عليه، وإطلاق النصوص، بخلاف ما لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة أو غيرها من الفلزّات كالغوّاصين، ثمّ غمس رأسه في الماء، فالظاهر عدم صدق الارتماس،

[١] يأتي في الصفحة ١٥٨.