علوم حدیث - علوم حدیث - الصفحة ٢٢٠ - نقد و بررسی روایات هاروت و ماروت
اصحاب ما نقل کردهاند، تفات اندکی وجود دارد... حاصل، آنکه این قصه از طرق ما و طرق عامه روایت شده و از جمله حکایتهای فاقد سند نیست.[١]
حاکم نیشابوری حدیث هاروت و ماروت را بر اساس شرایط بخاری و مسلم صحیح دانسته است.[٢]
سیوطی در اعتراض به کسانی که این حدیث را انکار کردهاند، میگوید:
امام احمد، ابنحبان، بیهقی و دیگران این روایت را به صورت مرفوع و موقوف از علی و ابنعباس و ابنعمر و ابنمسعود با سندهای مختلف صحیح نقل کردهاند که اگر کسی از این اسناد آگاهی یابد، به صحت این روایات یقین پیدا میکند.[٣]
دیدگاه دوم. مردود بودن روایات هاروت و ماروت
چنانکه اشاره شده، عموم دانشوران فریقین روایات هاروت و ماروت را به خاطر ضعف سندی یا مخالفت متن آنها با برخی از مبانی مسلّم، نظیر ضرورت عصمت فرشتگان، مردود میشمارند. اینک مناسب است دلایل آنان را مورد بررسی قرار دهیم.
دلایل مخالفان روایات هاروت و ماروت
١. ضعیف یا مجعول بودن روایات هاروت و ماروت (ضعف سندی)
منکران صحت سندی روایات هاروت و ماروت به روشها و بیانهای مختلف، این روایات را از نظر سند مخدوش دانستهاند. گاه، میگویند این روایات جزو اسرايیلیات یا برساخته زنادقه است. گاه، میگویند این روایات دچار ارسال هستند یا موقوفاند. بیضاوی این روایت را یهودی میداند.[٤]
فتنی میگوید این روایت مرفوعاً از ابنعمر نقل شده و در سند آن موسی بن جبیر است که درباره او اختلاف است. و ذهبی او را ضعیف دانسته است.[٥] عجلونی نیز روایت هاروت و ماروت را به خاطر موسی بن جبیر مخدوش میداند. او از ابنقطان نقل میکند که موسی بن جبیر مجهول است و ابنحبّان میگوید که او خطا میکرد و مخالفت مینمود.[٦]
قرطبی معتقد است که وقوع معصیت از فرشتگان، از نظر عقلي، محال نیست؛ زیرا هر امر موهومی مشمول قدرت خداوند است و خداوند میتواند در فرشتگان قدرت بر انجام گناهان را بیافریند. اما اشکال این روایات به خاطر عدم صحت آنهاست.[٧]
ابنکثیر نیز این روایت را منکر شده و جزو اسرايیلیات میداند.[٨] اشکال اصلی سندی او مجهول الحال بودن موسی بن جبیر است.[٩] او پس از بررسی طرق مختلف روایات هاروت و ماروت، چنین آورده است:
[١]. فیض القدیر، ج١، ص١٨١.
[٢]. تفسیر السمرقندی، ج١، ص١٠٥.
[٣]. تفسیر الثعلبی، ج١، ص٢٤٦ ـ ٢٤٧.
[٤]. تفسیر ابن زمنین، ج١، ص١٦٥.
[٥]. تفسیر القرآن، ج١، ص٣١.
[٦]. فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ج١، ص٢٤٣.
[٧]. العجاب فی بیان الاسباب، ج١، ص٣٣١ ـ ٣٣٢.
[٨]. همان، ص٣٤٠ ـ ٣٤١.
[٩]. فتحالباری، ج١٠، ص١٩١.