در علم اصول فقه، در صورت استقرار تعارض بین دو خبر، مرجحاتي براي تقديم يكي از آنها بر ديگري مطرح شده است. يكي از اين مرجحات تقديم خبري است كه مخالف عامه است. در مورد زیارت عاشورا نیز، همان طور که دیدیم، دو نوع نسخه و نقل وجود داشت. برخی با استناد به این اصل نسخه‌هایی را که دارای لعن مورد نظر هستند بر دیگر نسخه‌ها مقدم می‌کنند.

اولین اشکالی که در این استدلال وجود دارد، این است که این بحث زمانی مطرح می‌شود که با دو خبر متعارض مواجه باشیم که صدور هر دو آنها از معصوم ثابت باشد، اما جهت صدور آنها معلوم نباشد. در چنین جایی، آن را که مخالف نظر عامه است، مقدم می‌کنیم. اما در بحث زیارت عاشورا ما با یک روایت مواجه هستیم که دو نوع نسخه دارد؛ یعنی از مقام بحث تعادل و تراجیح خارج است. به عبارت دیگر، مشکل ما مشکل متن یک روایت است، نه تعارض دو روایت متعارض.

نکته دوم، این‌که صرف نظر از پذيرش اين اصل در مسائل فقهي، درباره پذيرش آن در اعتقادات اشكال است. در رواياتي مثل روايات اعتقادي، آن هم در مباحث مربوط به امامت و به خصوص زيارات، انگيزۀ زيادي براي غلو و مسائلي از اين دست وجود داشته است. حتي از امام صادق٧ روايتي نقل شده است كه برخي از غاليان در بين اصحاب امام باقر٧ مخفي مي‌شدند و كتاب‌هاي امام باقر٧ را به بهانه خواندن به خانه مغيره مي‌برده و او احاديثي در كفر و زندقه در اينها وارد مي‌كرد و به امام نسبت مي‌داد و سپس كتاب‌ها را به اصحاب بر مي‌گرداند.[١]

بنابراین، مي‌توان گفت كه رواياتي كه مخالف با عامه هستند، مجموعه‌اي را در بر مي‌گيرند كه هم شامل رواياتي است كه شيعه اصولي[٢] نيز با آنها مخالف است (كه روايات غاليانه نيز در اين دسته مي‌گنجند) و هم شامل رواياتي است كه شيعه اصولي با آنها موافق است. پس به صرف آن‌که روايتي با نظر عامه مخالف بود، نمي‌توان آن را ترجيح داد و بايد ملاك ديگري را در ترجيح آن به كار برد كه اين نشان دهنده ناكارآمدي اين اصل در اين موارد(غير فقه) است.

نکته سوم، این‌که بر فرض که این اصل را در این جا هم بپذیریم، این اشکال وجود دارد که کل زیارت عاشورا مخالف با عامه است؛ نه تنها این بخش خاص. بنابراین، مسأله تقدیم متن مخالف‌تر بر مخالف است و این در حالی است که اصل مذکور تنها جایی را در بر می‌گیرد که تعارض بین مخالف و موافق باشد.

به غیر از این، آیة‌الله تسخیری در مصاحبه با فصلنامه هفت آسمان، به نقل از مرحوم سید محمد تقی حکیم، می‌گوید که منظور از عامه، فقها یا فتوای مشهور بین شیعیان است؛ فتوای مشهوری که فتوای عموم تلقی می‌شود.[٣]

[١]. معجم رجال الحديث، ج١١، ص‌١٥٦.

[٢]. رجال النجاشي، ص ١٩٨ ، ش٥٢٥.

[٣]. برخي مثل آية‌الله سبحاني او را توثيق كرده‌اند كه تفصيلش در مقاله گذشت.